دائمًا ما كانت تُحذر الشرعية، المُجتمع الدولي والأمم المُتحدة من مغبة التعامل مع جماعة الحوثي كطرف سياسي في اليمن، نظرًا لتبعيتها لإيران واتمارها بأوامر طهران ومساعيها لتحويل اليمن إلى مُجرد مُنطلق للعمليات الإرهابية لتهديد دول الجوار والتجارة العالمية والملاحة الدولية، وذلك حتى تُصبح اليمن ورقة مساومة في يد طهران، وهو ما قد كان.

 

وفي نفس الإطار اعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، أن إعلان الولايات المُتحدة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على 4 من قيادات جماعة الحوثي، مؤشراً إضافياً على تزايد مستوى الوعي والإدراك الدولي بمخاطر «الجماعة»، واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة أنشطتها التي تشكل تهديداً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

وأوضح الإرياني، أن هذه الخطوة (في إشارة لفرض عقوبات على 4 من قيادات الحوثي) يجب أن يتبعها مزيد من الإجراءات لتصنيف جماعة الحوثي بشكل كامل منظمة إرهابية، وتبني استراتيجية شاملة لتحييد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وشل قدراتها، ومواجهة التهديد الذي تشكلها وتدفع ثمنها دول وشعوب المنطقة، وإرسال رسائل واضحة بعدم السماح لسلوكها الضار أن يمر دون رادع.

 

وأشار الارياني إلى أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن ترتبط بموجة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن فقط، بل باستمرارها في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاكها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وإطلاقها عمليات إرهابية خارج الحدود.

 

ومؤخرًا طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الحل للمُجتمع الدولي والأمم المُتحدة والقوى الدولية، خلال استقباله السفيرة البريطانية عبدة شريف والمبعوث الأممي هانس غرودنبرج في لقائين مُنفصلين، حيث أشار إلى أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يُمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، مُعتبراً أنها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب إلى البلاد.

 

الشرعية مُمثلة في مجلس القيادة الرئاسي لم تتوقف عند ذلك، وعبرت عن تطلعها إلى فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار في المنطقة، مُشددة على أهمية تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل على إثر التهديدات الخطيرة من قبل الحوثيين لحرية التجارة العالمية، وحذر المجلس من استغلال الحوثيين القضية الفلسطينية من أجل "نسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

 

وعلى جانب آخر، قال مُحللون سياسيون، إن الولايات المُتحدة الأمريكية لم تنصت للشرعية في اليمن حول مخاطر الحوثي طوال السنوات الماضية، وعندما اكتوت بنار الجماعة أعادتها إلى قائمة المُنظمات الإرهابية، بينما آشار آخرون إلى أن التصعيد بين الحوثي وواشنطن مُفتعل إلى حد كبير لتحقيق مكاسب لكلا الطرفين، فواشنطن ستستفيد من الأمر في عسكرة البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب لعرقلة مشاريع التنين الصيني والضغط على الدول العربية المتأثرة للبقاء في حظيرتها، وفي المقابل ستستفيد جماعة الحوثي من خلال تخفيف الضغط الشعبي ورفع شعار "لا صوت يعلوا فوق صوت الحرب"، بالإضافة للتهرب من مُبادرات السلام المطروحة.