ضربات الحوثي البحرية بين إزاء اليمن وعدم فاعليتها في استهداف الإنجليز والأمريكان (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
الدمار والكوارث دائمًا ما تحمله جماعة الحوثي لليمن واليمنيين، فلا تتوقف (ذراع إيران في بلادنا) عن ارتكاب الجرائم على كافة المستويات سواء داخليا من خلال فرض الجبايا على التُجار والمواطنين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام وتدمير البنية التحتية والتسبب في طرد المُنظمات الدولية الإغاثية والأممية وغير ذلك من الجرائم، وخارجيًا من خلال تهديد دول الجوار والتجارة العالمية والملاحة الدولية.
خسائر يمنية جراء الهجمات الحوثية
هجمات الحوثي التي لم تُصب حتى الآن من قريب أو بعيد أي بارجة أو سفينة بريطانية أو أمريكية ولم تقتل أو حتى تُصيب جُندياً، إلا أنها تسببت في تعليق منظمات دوليةً لأعمالها، وأوقفت مفاوضات السلام الماراثونية لحل النزاع المزمن في البلاد برعاية سعودية، التي كانت قد وصلت إلى أمتارها الأخيرة، وسقوف أسعار السلع بدأت بالارتفاع نظراً إلى تعطل الموانئ، وفقدان الموارد التي كانت تُحصَّل من رسو السفن فيها.
كبريات شركات النقل توقف أعمالها
الهجمات الحوثية البحرية تجاه السفن التجارية في البحر الأحمر، دفع كبريات شركات النقل العالمية إلى وقف أعمالها في البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر من خلاله ما يقرب من %15 من حجم المبادلات التجارية في العالم و8% من تجارة الحبوب إلى جانب 12% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال.
مُبرر لعسكرة البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب
وتزعم جماعة الحوثي، بأن عملياتها الإرهابية تأتي دعماً للقضية الفلسطينية، كما يكرر قياديوها عبر تصريحاتهم، الأمر الذي أدى إلى توافد الأساطيل والمدمرات الغربية إلى المياه الإقليمية، وهو ما فسره محللون سياسيون، بأن (ذراع إيران في اليمن) أعطت مُبرر لعسكرة الولايات المُتحدة الأمريكية وإسرائيل وحُلفائها لعسكرة البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب.
تعطّل العمل الإغاثي
التصعيد الذي تسببت فيه جماعة الحوثي، واستمرارها في استهداف السفن بالبحر الأحمر، جعلت وكالات إغاثة تعلّق أنشطتها الإغاثية في اليمن، وسط تحذيرات من أن يفضي التدخل العسكري الخارجي إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ أصدرت 26 منظمةً إغاثيةً بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث، وحثت الأطراف جميعاً للتوقف عن الهجمات في البحر الأحمر التي ستقوّض قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية لملايين اليمنيين الذين يعيشون ظروفاً قاسيةً في ظل التدهور المعيشي وتذبذب قيمة العملة الوطنية والانهيار الكلي للاقتصاد جرّاء الصراع الدائر.
قلق بشأن سلامة الموظفين الإغاثيين
المنظمات التي علّقت أعمالها، وعددها غير معروف لغاية الساعة، أكد بعضها أنها فعلت ذلك لدواعي السلامة والأمن لموظفيها وعدم قدرتهم على الوصول فعلياً إلى بعض المناطق، بعد إصرار الحوثيين على الاستمرار في ضرب السفن، حيث ذكرت منظمة الطفولة، وهي واحدة من أكبر مجموعات الإغاثة في اليمن وتضم 700 موظف، أنها أوقفت مع العديد من شركائها الرئيسيين الخدمات بشكل فعلي في اليمن لأنها قلقة بشأن سلامة الموظفين.
حرمان اليمن إيرادات السفن
من جانبه، أشار الباحث الاقتصادي فارس النجار، إلى أن ضربات الحوثي تسببت في ارتفاع كُلفة الشحن في الموانئ الكبيرة، منذ بدء التصعيد من ثلاثة آلاف دولار أمريكي إلى تسعة آلاف دولار، "وهو ما انعكس على الوضع المعيشي في اليمن وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتالياً يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويضعف إيرادات الدولة"، مُحذرًا من أن تؤدي ما أسماها بالفوضى في البحر الأحمر، إلى حرمان اليمن من إيرادات السفن المارة للتزود بالوقود والصيانة "وهي خسارة كبيرة وغير مبررة".
نزوح ملايين اليمنيين
وتشير تقديرات بيان المنظمات الإنسانية التي أعقبت ضربات التحالف الدولي، جراء القصف الحوثي إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون النزوح على نطاق واسع، كما يواجهون انعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى أن تأثير الخطر الأمني في البحر الأحمر يشعر به فعلاً العاملون في المجال الإنساني، لأن تعطيل التجارة يدفع إلى ارتفاع الأسعار، ويتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة.
على أعتاب كارثة إنسانية
وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، حذّر في 20 يناير 2024، من توقف عمليتي الاستيراد والتصدير، إذا ازدادت وتيرة الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية، وقال إن اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جداً تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها.
آثار كبيرة على البنى التحتية والحيية
من جانبه، أشار سلمان المقرمي المهتم بالشأن الاقتصادي، إلى أن غياب المنظمات الإغاثية، يعني كارثةً إنسانيةً كبرى، إذ سيتعين على ما يقرب من 21 مليون يمنياً ممن يعتمدون على المساعدات، مواجهة الجوع، لا سيما أن الحوثيين لم يقوموا بأي تدابير تجاه المواطنين الذين قد يتضررون بفعل الأحداث الجارية، أما استمرار الأعمال العسكرية، فستكون له آثار كبيرة على البنى التحتية والحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية".