جاء الإعلان عن اللجنة التحضيرية لتأسيس مجلس موحد للمناطق الشرقية في اليمن، (حضرموت، المهرة، شبوة، سقطرى)، والمكونة من 47 شخصاً برئاسة عبدالهادي التميمي، ليُثير الجدل ويطرح العديد من التساؤلات حول ما بقى للمجلس الانتقالي من أرض تُمثل دولة الجنوب، وما الذي دفع أبناء المُحافظات الشرقية لتأسيس مجلس خاص بهم بعيدًا عن الشمال والجنوب؟، وهل المجلس الانتقالي فشل في احتواء أبناء هذه المُحافظات وطمأنتهم ليكونوا ضمن دولة جنوبية يحمل لواءها المجلس الانتقالي الجنوبي؟.

 

وكان وجاهات الإقليم الشرقي قد أصدروا بياناً وقع عليه  أكثر من 240 شخصية من وجاهات محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، في خطاب موجه لمجلس القيادة الرئاسي وقيادتي السعودية وعُمان والمبعوث الأممي، حيث أكد البيان التأييد لجهود التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، مطالبًا بحضور ندي عادل لأبناء الإقليم الشرقي في أي تسوية، مؤكداً على وحدة اليمن بعيداً عن مشاريع التشطير والتفرقة، مشيراً إلى عدم تبعية المحافظات الأربع لأي شطر أو مركز نفوذ، وبارك إشهار مجلس حضرموت الوطني، مؤكداً العدالة والشراكة في إطار اليمن الكبير.

 

بيان (وجهات الإقليم الشرقي) أكد أيضًا ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي لا يتبع لشمال ولا جنوب في أية تسوية سياسية من خلال تمثيل عادل يضمن لهم الشراكة والندية، وقال: "لن تنجح أية جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمنا بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ، ولن نقبل إلا بحقوق كاملة غير منقوصة".

 

وحسب قائمين على هذا المجلس، فإنه جاء ليمثل ويجمع تحت لوائه عدداً من المكونات، مثل هيئة تنسيق حضرموت، والمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، والهيئة الشعبية في شبوة، ووثيقة مؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، ومرجعية قبائل حضرموت، وحلف أبناء وقبائل شبوة، ولجنة الاعتصام في المهرة.

 

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية عبد الهادي التميمي، في مؤتمر صحافي خلال الإعلان عن اللجنة التحضيرية، أن المحافظات الأربع (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) تمتلك سجلاً تاريخياً متراكماً من النضال المتصل بمن سبقها من نخب ورواد. ولفت إلى أن مشروع تشكيل الهيئة التأسيسية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء تتويجاً لهذ النضال لأبناء المحافظات الشرقية منذ مقاومة الاستعمارين البرتغالي والبريطاني، مروراً بمختلف المحطات، وحتى اللحظة الراهنة.

 

التميمي شكر السعودية على دعمها أبناء الإقليم الشرقي، أكد أن المجلس يسعى لتوحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدَّرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى، موضحاً أنه سيكون مشروعاً سياسياً ومجتمعياً فاعلاً ورافعة للإقليم الواعد، ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية.

 

وعلى جانب آخر قال محللون سياسيون، إن "مجلس الإقليم الشرقي" يُسقط إلى حد كبير مشروع استعادة دولة الجنوب، حيث لا دولة من دون حضرموت وشبوة ومناطق الكثافة السكانية والمساحة والثروات، وهو ما يجعل قضية الجنوب بلا معنى ليس بمعيار مفهوم الدولة المستعادة، بل وحتى الكيان المنضوي في الدولة الاتحادية.

 

من جانبه، أيد رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر إعلان المجلس، حيث قال في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: "تحية لزعماء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) حافَظُوا على موقف وطني يمني لا مؤاربة فيه، لم يقفوا في المناطق الرمادية من قضيتهم الكبرى قضية اليمن، اليمن الجمهوري، ولم يفرطوا في حقوق مواطني إقليمهم الضائعة، لم يخرجوا قيد أنملة عن مخرجات الحوار الوطني. ووقفوا من مسار السلام موقف الزعماء من القضايا المصيرية، فالسلام نهاية لكل حرب".

 

وأشار محللون سياسيون، إلى أن هذا البيان أعاد نظام الأقاليم إلى الواجهة بعدما كان قد شكل منعطفًا في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013- يناير 2014) الذي خلص إلى تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم من بينها إقليم حضرموت، الذي صار يحمل في هذا البيان اسم الإقليم الشرقي. 

 

وعلى جانب آخر، قال مراقبون، إن إعلان "المجلس الجديد" جاء نتيجة عدم طمأنة المجلس الانتقالي لأبناء هذه المُحافظات وعدم قُدرة قيادات المجلس على الوفاء بوعودهم، ما أدى في النهاية لمحاولة أبناء المُحافظات الشرقية ضمان حقوقهم بعيداً عن أي مشاريع أخرى سواء شمالية أو جنوبية وهو ما يُعد (حسب المراقبون) طعنة في خاصرة الوحدة المكانية للجنوب، لأن دولة الجنوب لا يمكن أن تقوم بدون هذه المحافظات التي رفضت وجاهاتها، في هذا البيان، التبعية لجنوب أو شمال وأكدت على الندية في أي تسوية، وتأكيدهم على  أهمية نزع فتيل الخلافات مستقبلاً وبناء دولتهم الاتحادية بنظامها الجمهوري التعددي على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد.