لم تتوقف هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر عند إيذاء موانئ اليمن، ومُضاعفة تكاليف شحن البضائع إلى اليمن، وارتفاع أسعار شحن البضائع إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل جنوني، وتهديد الشركات الملاحية بهجرة البحر الأحمر، ودفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، مما أثر سلبيًا على اليمن، لم تتوقف التداعيات السلبية لهجمات الحوثي البحرية على اليمن عند ذلك، بل وصل الأمر لتأثر قطاع الصيد في اليمن سلبيًا بهذا الأمر.

 

هجمات الحوثي البحرية ألقت بتبعاتها على أنشطة الصيد في اليمن لتضيف المزيد من المتاعب للصيادين الذين يعانون من انحسار أعمالهم وتضرر موانئ الصيد والقوارب بفعل سنوات الحرب الشعواء التي تشنها  جماعة الحوثي منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 2014، حيث تبدي جمعيات عاملة في مجال الاصطياد السمكي قلقها ومخاوفها الشديدة جراء ما يتعرض له هذا القطاع من تدهور خطير، وسط توسع الأعمال العسكرية وانتشار البوارج والقطع الحربية في مياه البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثي البحرية، وتأثير ذلك على مناطق الاصطياد في محافظات اليمن الشمالية الغربية مثل الحديدة وحجة ومناطق المخا وذباب وباب المندب.

 

من جانبه قال مسؤول في جمعية عاملة في الاصطياد السمكي، إن هُناك صعوبات بالغة يواجهها الصيادون في سواحل اليمن الشمالية الغربية على البحر الأحمر في الوصول إلى مناطق الاصطياد بسبب خطورة الأوضاع ليس بسبب تصاعدها مؤخراً بل أيضا من بفعل الصراع الدائر وتركزه بدرجة رئيسية في مثل هذه المناطق الاستراتيجية في ظل تحويل جماعة الحوثي عدداً من مراكز الإنزال السمكي إلى مخازن ومواقع عسكرية.

 

ويؤكد خُبراء ومُراقبون، أن تصاعد الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، بفعل هجمات الحوثي البحرية، سيكون له تأثير كبير على جرف الأسماك وتهجيرها عن السواحل ومناطق الاصطياد في المياه اليمنية.

 

ويقدر عدد الصيادين الذين تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء الصراع في اليمن بما يقارب 30 ألف صياد و102 موظف و21 ألفاً من الأيدي العاملة المساعدة، فضلاً عن تدمير 249 قارب صيد في سواحل الحديدة وحجة، فيما بلغت الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر أكثر من 1.5 مليار دولاراً، إضافة إلى الخسائر الناتجة من الاصطياد الجائر وغير المرخص.

 

ويرى خبراء في الاقتصاد والبيئة أن هناك أضرارا بالغة للسفن الحربية المنتشرة في الممرات المائية، التي اوجدتها هجمات الحوثي، إضافة إلى الأضرار الناتجة جراء رمي الملوثات المختلفة في السواحل والمياه اليمنية والتي تسببت وفق بيانات رسمية في خسائر تقدر بنحو 420 مليون دولاراً، في حين يُقدر إجمالي تقييم الأضرار البيئية لسفن الصيد الأجنبية المخالفة بنحو 1.68 مليار دولاراً، إلى جانب الخسائر الناتجة من الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي والرسوم والعائدات والتي تصل إلى حوالي 100 مليون دولار.

 

 

ويُشدد خُبراء اقتصاد على أن قطاع الصيد في اليمن من أكثر القطاعات المتضررة من هجمات الحوثي البحرية في البحر الأحمر، بينما لايزال يعاني من تبعات الصراع المحلي في اليمن وانتشار الألغام البحرية، التي تزرعها جماعة الحوثي، ويؤكد البنك الدولي أهمية إنعاش هذا القطاع الحيوي في اليمن، حيث قدم مساندة مباشرة إلى 250 صياداً على شكل منحٍ لشراء المولدات الكهربائية للقوارب، وأنظمة تحديد المواقع، وأجهزة اكتشاف تجمعات الأسماك، إضافة إلى دعم تقنيات الصيد الحديثة من خلال دورات تدريبية، لتمكين المستفيدين من تعزيز حجم صيدهم وزيادة دخلهم.