المليشيا تضع شروط لتحقيق تقدم بمفاوضات الهدنة
اشترطت مليشيا الحوثي على الحكومة المعترف بها دوليا، دفع رواتب الموظفين الحكوميين، ورفع القيود على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة وتوسيع الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، من أجل تحقيق تقدم في مفاوضات الملف العسكري.
وقالت اللجنة العسكرية التابعة للمليشيا في المفاوضات مع الحكومة اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمَّان، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إنها "وقفت على مجمل الأساليب والممارسات المعيقة من قبل الطرف الآخر (في إشارة إلى وفد الحكومة اليمنية)، ومنها امتناعه عن الحضور في لقاءات الأردن، إلى جانب استمراره في خروقاته المتزايدة للهدنة الأممية المعلنة".
وأضافت أن "الطرف الآخر ما يزال يواصل احتجاز السفن، سفينتا نفط منذ بداية العام رغم الهدنة إلى جانب سفينتين محتجزتين منذ فترة طويلة، رغم التعهدات المتكررة بإطلاقها منذ شهر أبريل".
وتابعت، "هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب اليمني لتحقيق نتائج للهدنة تسهم في التخفيف من معاناته التي تسببت بها الحرب الظالمة على اليمن".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة اللواء يحيى عبدالله الرزامي، القول إنه "لا يمكن التقدم بالجانب العسكري، إلا بعد صرف الرواتب وإدخال السفن وتوسيع الرحلات الجوية".