وسط حديث عن استكمال صرف مُرتبات أكتوبر.. مساع جبارة يبذلها الوزير بن بريك لتحسين وضع بلادنا المالي (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
لا يترك وزير المالية سالم بن بريك منذ تعيينه في سبتمبر عام 2019، فُرصة إلا واستغلها في محاولة تحسين الوضع المالي لبلادنا، من خلال لقاءات داخلية، وزيارات خارجية، ورحلات مكوكية، بالإضافة لمحاولاته الجادة حل مُعضلة صرف الرواتب لرفع المُعاناة عن كاهل المواطن اليمني.
استكمال صرف مُرتبات أكتوبر
آخر جهود وزارة المالية تحت قيادة الوزير سالم بن بريك، ظهرت في تأكيد مصدر مسؤول في وزارة المالية، عن استكمال صرف مُرتبات شهر أكتوبر لـ99 في المائة من الجهات الحكومية عبر البنوك المعتمدة، باجمالي مبلغ 66.891 مليار .
سته وستون ملياراً وثمانمائة وواحد وتسعون الف ريال.
203 مكاتب سلطة محلية و74 جهة تابعة للسلطة المركزية
واوضح المصدر ان إجمالي عدد الجهات التي تسلمت مرتبات شهر أكتوبر المنصرم عدد 203 مكاتب سلطة محلية في المحافظات، وعدد 74 جهة تابعة للسلطة المركزية، كما لفت إلى أن الوزارة ومنذ منتصف نوفمبر الجاري بدأت باستلام طلبات صرف مرتبات نوفمبر الجاري، مهيبا بكافة وحدات السلطة المركزية والمحلية بسرعة تقديم طلبات صرف مرتباتها مع إرفاق كافة الوثائق المؤيدة الواردة في تعميم وزارة المالية رقم 9 لعام 2023م.
تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي
وفي إطار مساعيه في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، بحث وزير المالية سالم بن بريك، في عدن، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة، وكذا تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.
أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لليمن
كما تطرق اللقاء، إلى مدى حرص مجلس القيادة والحكومة على التعاطي الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية والأممية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام الشامل والدائم ووقف الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، وكذا أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لليمن من أجل الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية والحد من زيادة التدهور الاقتصادي جرّاء استمرار الحرب، وأيضا مواصلة دعم وزارة المالية والمصالح التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.
تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة
واستعرض وزير المالية، طبيعة الأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل خاص ومجمل الأوضاع في البلاد بشكل عام، وجهود تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين لمعالجة الأوضاع العامة وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية وتعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
توقيع اتفاقيتين مع اليابان لتأجيل فوائد الديون
وشهدت الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة للوزير سالم صالح سالم بن بريك، منها لقاءه مع القائم بأعمال سفارة اليابان كازوهيرو هيغاشي، وتوقيعه اتفاقيتين لتأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن، كما تم مناقشة استئناف دعم الحكومة اليابانية لليمن في مجالات بناء القدرات وتأهيل الكوادر بقطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وكذا تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات.
مليار دولار من صندوق النقد
وفي فبراير 2022، وقع اليمن مُمثلًا في الوزير سالم بن بريك اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل، حيث هدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل.
بحث التعاون مع تُركيا
وفي أغسطس 2023، بحث وزير المالية سالم بن بريك، مع السفير التركي مصطفى بولات، سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي في عدد المجالات، وتأكيد الوزير على اهمية مضاعفة الجهود الدولية لدعم الحكومة في مواجهات التحديات الاقتصادية والحفاظ على سعر العملة وتحسين الوضع الاقتصادي، حيث أشاد السفير بما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات تعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
مُطالبة واشطن بدعم الإصلاحات الاقتصادية
وفي يوليو 2023، بحث وزير المالية سالم بن بريك، مع سفير الولايات المتحدة ستيفن فاجن، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية، حيث لفت الوزير إلى مدى الحاجة لدعم الأشقاء والأصدقاء ومواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، وتسخير موارد الدولة في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين الأوضاع العامة، خاصة بعدما قصفت جماعة الحوثي منصات تصدير النفط الذي يمثل 70% من الميزانية العامة للدولة.
تحسين المجالات الاقتصادية
وخلال لقاء مع مُديرة البنك الدولي لدى اليمن تانيا ميير، أكد وزير المالية سالم بن بريك حرص بلاده على اعتماد سياسة مالية من شأنها الإسهام في تحسين المجالات الإنسانية والاقتصادية، مجددا دعوته للدول الشقيقة والصديقة إلى مواصلة ومضاعفة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى استمرار الإصلاحات بالمجالات الاقتصادية والمالية، كما بحث الأوضاع الاقتصادية ومجالات الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها.
تعاون مع الولايات المتحدة لتوفير أنظمة مالية
ومع بداية 2023، بحث الوزير سالم صالح بن بريك، في الرياض، مع المديرة القُطرية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل، خطة مشاريع الوكالة، وأوجه الدعم المقدم للتنمية في اليمن عبر شركة براجما، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين الحكومي ممثلا بوزارة المالية اليمنية والأمريكي ممثلا بالوكالة الأمريكية، وأكدت المسؤولة الأمريكية الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة المالية وتقديم الدعم في توفير الأنظمة المالية التي تساهم بالنهوض بإدارة الحسابات الحكومية والمالية العامة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد نُشطاء بجهود وزير المالية سالم بن بريك، في حلحلة أزمة صرف الرواتب للموظفين باعتبارها أكبر تحد يواجه الحكومة عامةً، كما أشاد النُشطاء بمساعيه الجادة لإصلاح الوضع المالي لبلادنا، خاصة مع قصف جماعة الحوثي لمنصات تصدير النفط وما ترتب على ذلك من خسارة الميزانية ما لا يقل عن 70% من حجمها، إلا أن الوزير اعتبر الأمر دافعاً لبذل جهد أكبر لتحسين الوضع المالي.