الحكومة تعلن موقفها من قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة
أحاط رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك أعضاء الحكومة، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض، وما تضمنته من قرارات بينها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والدولة المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وكسر حصار غزة، والتحقيق الفوري في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ونوه المجلس بما تضمنه خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة، والتي أكدت الموقف اليمني الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها اقامة دولته المستقلة، والمطالبة بالوقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، و أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكل الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا من المدنيين العزل و نِصفهم من الأطفال، إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري.
وجدد المجلس ادانة الحكومة اليمنية لاستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.. داعياً المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.