أخبار وتقارير

أحمد باراس يطرح 6 بنود على قادة الجنوب للتخفيف من معاناة الناس في عدن


       

قال  الكاتب الصحفي أحمد عقيل باراس إن  ما يجري اليوم في عدن من مظالم ومن استهداف واضح لحياة الناس في لقمة عيشها ومن استعداء كثير من القطاعات والفئات الاجتماعية فيها لا يخدم إلا اعداء الجنوب  ولا ي‍صب إلا في مصلحة مشروع إعادتنا الى باب اليمن مرة أخرى بشروط اكثر اذلالاً وعبودية عن السابق.

 

 

 وأضاف باراس في مقال له أن الغريب في الامر أن القيادات الجنوبية وبدلاً من الأخذ على عاتقها مهمة النهوض بحياة هذا الشعب او على الاقل العمل على التخفيف من حدة معاناته كانت للأسف مشاركة فعلية بهذه المعاناة ليس بتفرجها على ما يحدث من أخطاء وما يرتكب من جرائم بحق شعبها وحسب وإنما بمشاركتها الواضحة في مجمل هذه الأخطاء إن لم يكن صناعتها والتسبب بشكل مباشر بتساقط الناس وتدمير عدن.

 

وطالب القيادت السياسية وفي مقدمتهم اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة تصويب وتصحيح وتعديل كثير من هذه الاختلالات والأخطاء والمفاهيم المغلوطة التي رافقت ادا عملنا خلال المرحلة الراهنة وندعوهم لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبهم وقيادته نحو تحقيق جميع اهدافه والى الابتعاد عن كل ما من شانه التقليل أو الانتقاص من دورنا ومكانتنا بين اوساط شعبنا أكنا كمجلس انتقالي بشكل خاص او كجنوبيين بشكل عام .

 

وناشد باراس اللواء  عيدروس الزبيدي وعلى طريق اصلاح ما يمكن اصلاحه وللتخفيف من معاناة الناس بالأتي:

 

 

 

1 ) تعليق العمل باللائحة المالية الجديدة المبالغ فيها بتحصيل اوعية ورسوم صندوق النظافة عدن كتراخيص البناء  ومزاولة المهن ورسوم تحسين المدينة الأخرى  والعمل باللائحة السابقة المعمول بها في كافة المحافظات .

 

 

 

2 ) اعادة جميع المبالغ التي تم تحصيلها وفقاً للائحة الجديدة من قبل صندوق النظافة والسلطات المحلية بالمديريات إلى اصحابها .

 

 

 

3 ) إيقاف العمل بقرار اللجنة الامنية عدن بما يخص منع الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث وترقيم السيارات وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وممثلين عن سائقي تلك الدراجات تكون مهمتها تقديم المقترحات العملية بشان إعادة تنظيم عمل تلك الدراجات ووضع الضوابط المناسبة لها قبل ادخالها للخدمة مرة اخرى وتعويض مالكي الدراجات التي اتلفت دراجاتهم اثنا حملة المنع .

 

 

 

4 ) إيقاف جميع عمليات البسط لأراضي المواطنين وفتح تحقيق قضائي في كافة أعمال البسط والنهب التي جرت في السابق وفي الوقت الحالي.

 

 

 

5 ) التعجيل بسرعة حل مشكلات الاراضي على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتمكين المواطنين من اراضيهم والعمل بالمعالجات السابقة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون .

 

 

 

6 ) فتح تحقيق قضائي واداري حول كافة المشاريع الكبيرة المتعثرة بعدن ومن ابرزها مشروعي مياه كريتر وخور مكسر  .