البيان: قرارات رئاسية تطبّع الأوضاع في شبوة

أكملت اللجنة الرئاسية بشأن تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها شبوة اليمنية أخيراً، وضع ترتيباتها لتطبيع الأوضاع في المحافظة، مؤكّدة التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، وعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة. وأكّدت في بيان، أنّ المعالجات تبدأ بتنفيذ القرارات الرئاسية، وإكمال عملية التسليم والتسلّم بين القيادات القديمة والقيادات الجديدة في الوحدات، وفقاً للقرارات، وتكليف رؤساء الأركان والنواب الوحدات العسكرية والأمنية بتسيير أعمالها، وتجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة، فضلاً عن إجراء عملية حصر بشري ومادي، وإعادة ما بحوزة تلك الوحدات من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.

حصر أضرار

كما أقرّت اللجنة الرئاسية التي تضم وزير الدفاع، محسن الداعري ووزير الداخلية، إبراهيم حيدان، استمرار الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة، وأسندت مهمة تأمين الطريق الدولي عتق - العبر من نقطة نعضه إلى خشم رميد، لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي وتأمينها بواسطة القوات الخاصة التابعة للمحور، لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط. وشدّدت اللجنة على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية، واعتبار ضحايا هذه الأحداث شهداء، والتكفّل بعلاج جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة. كما اقترحت اللجنة الرئاسية، تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة في بيانها، والذي كان حصاد جولة ميدانية في عتق أجرت فيها اللجنة عدداً من اللقاءات داخل المحافظة وخارجها لتقصّي الحقائق.

مصداقية

ولفتت اللجنة، إلى أنّها تعاملت بمسؤولية ومصداقية تامة مع الأحداث وتداعياتها، حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، داعية كل أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة. وطالت اللجنة الرئاسية، الجميع للالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها، محذّرة من أي مساعٍ بالإخلال أو التقصير في تنفيذها.