حسان يستنكر التجاوزات القانونية بحق الصحفي مشعل الخبجي
استنكر الكاتب الصحفي نائف حسان قرار محكمة صيرة بحبس الزميل مشعل الخبجي ومصادرة موبايله لمعرفة مصادره!.
وأشار أن مشعل الخبجي نشر وثائق عن فساد في وزارة النقل، ورد الوزير بفصل مشعل من وظيفته الحكومية، ثم رفع مدير مكتب الوزير قضية على مشعل.
وأكد في منشور على فيس بوك أن الوزير ومدير مكتبه استخدموا نفوذيهما كي تقوم نيابة صيرة بالتحقيق في القضية، رغم أنها غير مختصة بالتحقيق في قضايا النشر!.
مضيفا أن أول جلسة، الخميس الفائت، وجه قاضي محكمة صيرة بحبس الزميل مشعل، ومصادرة تلفونه المحمول "لمعرفة المصادر التي زودته بالوثائق والمعلومات التي نشرها"!، موضحا أن هذه فضيحة طبعاً تكشف التردي الذي وصل إليه الجهاز القضائي في البلاد؛ فلا يحق لأي جهة قضائية إجبار الصحفي على الكشف عن مصادره، فضلاً عن محاولة الكشف عنها بمصادرة موبايله.
واستطرد : مشعل حضر إلى النيابة للتحقيق معه، وحضر إلى المحكمة فقرر القاضي حبسه في أول جلسة، وهذا أمر يؤكد تحيز القاضي، واستعجاله في إنزال العقاب على مشعل، ولا يجدر بقاضي الوقوع في هذا المنزلق.
وقال إن من الواضح أن القاضي أراد معاقبة مشعل بشكل مستعجل بالأمر بحبسه على ذمة القضية لأربع أيام (خميس وجمعة وسبت وأحد)، ومن الواضح أن الأمر كان مدروس ومرتب. وانطلاقاً من ذلك، فلا يمكن الوثوق بقاضٍ يقدم على مثل هذه التصرفات المتحيزة والعدوانية، التي اتخذها رغم امتثال الزميل مشعل وعدم اكتمال عملية التحقيق.
مشيرا أن تصرف القاضي يثير الشك والريبة، ويستدعي التحقيق العاجل، بهدف الحفاظ على سمعة القضاء، محملا محكمة صيرة، ووزير النقل، المسؤولية الكاملة عن حياة الزميل مشعل وحريته.
وانهى حديثه : إذا كان هناك من محكمة فيجب أن تقوم به محكمة الصحافة، كونها الجهة المختصة قانوناً بالأمر.