إصلاحات وتشجيع للاستثمار وصرف المرتبات.. جهود وزير المالية لانتشال اليمن من أزماته (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
لا يُخفى على أحد حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا على كافة المستويات، خاصةً مع قصف جماعة الحوثي لمنصات تصدير النفط الذي كان يُمثل 70% من حجم الموازنة العامة للدولة، إلا أن وزير المالية سالم بن بريك لم يرتكن إلى هذه الأمور ويجعلها حجة لتقاعسه عن أداء عمله، بل كانت دافعاً كبيراً له في زيادة جهوده وتحركاته من أجل انتشال بلادنا من الأزمة التي تمر بها، وهو ما ظهر في أداء عمله على المستوى الداخلي والخارجي.
اجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين
فقد شارك وزير المالية سالم بن بريك، في اجتماعات ومؤتمرات خلال هذا الشهر، منها مُشاركته بمدينة مراكش المغربية، في اجتماع الدول النامية مع مجموعة V20، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، حيث تطرق بن بريك إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة، والحاجة الماسة لتسريع تقديم التعهدات، وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة.
تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاحات
واستعرض الوزير بن بريك، مستوى تنفيذ الحكومة ووزارة المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف صندوق النقد العربي، وأهمية المنحة المقدمة من الأشقاء في السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولارا لدعم الموازنة العامة للدولة، لتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
أهداف الإصلاحات الحكومية
وأوضح وزير المالية، أن برنامج الإصلاحات الحكومية يهدف إلى تصحيح الاختلالات بالجوانب الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستدامة المالية العامة، وتنمية الموارد الذاتية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط الإنفاق وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة وتطوير إدارة الدين العام، لافتاً إلى توصل الحكومة بمساعدة خبراء من صندوق النقد إلى شبه توافق بشأن حجم الدين العام.
خطورة استمرار توقف تصدير النفط
وجدد التأكيد على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والاستراتيجية لتصدير النفط الخام، الأمر الذي يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد.
تشجيع الاستثمار
وعلى جانب آخر بحث وزير المالية سالم بن بريك بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، بمدينة مراكش المغربية، مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث استعرض بن بريك جهود الحكومة في تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة.
دعم وزارة المالية فنيًا وبناء قُدراتها
بحث أيضًا وزير المالية سالم صالح بن بريك، في مدينة مراكش المغربية، مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي (FAD)، مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، حيث تناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة والموارد العامة، والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم من أجل المضي في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
مباحثات مع وفد البنك الدولي
وزير المالية سالم بن بريك شارك ايضًا ضمن فريق حكومي، في مُباحثات مع مع وفد البنك الدولي، في عدن لتعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، ومستوى سير تنفيذ مشاريع البنك بعدد من القطاعات الاستراتيجية والتنموية في اليمن، ومستوى تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة الممولة من البنك، وخطة تنمية عدن، واحتياجات القطاعات الخدمية من المشاريع الإنمائية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، كما تطرق اللقاء إلى حجم التمويلات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية، ووضع برامج الحماية الاجتماعية.
صرف مرتبات موظفي الدولة
وزير المالية بن بريك، ترأس أيضًا بداية هذا الشهر في عدن، لقاءا موسعاً ضم مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة، لمناقشة مستوى سير عملية صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة، وأبرز الصعوبات التي واجهتهم والمعالجات اللازمة، مؤكدًا حرص الوزارة على إنجاح عملية صرف المرتبات عبر البنوك، وأهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والبنوك لاتخاذ المعالجات السريعة تجاه أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام مرتباتهم، مشددا على ضرورة التزام البنوك بشروط صرف المرتبات وعدم الإخلال بها وتقديم الخدمات البنكية المتميزة.