كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن أنيس عن قصة مأساة شاب عدني اضاع " 84 أسبوعًا" أى ما يقارب من 2520 يومًا من عمره في سجن صنعاء يدعى محمد البلى حيث ذكر أن رفع قضية هذا الشاب إلى "المحكمة العليا" في صنعاء أكثر من عام بسبب وجود أسمين لمتهم أخر من عمران

لم يكن يدور بخلد الشاب العدني محمد البلي ، وهو يغادر عدن نحو صنعاء لحضور حفل زواج شقيقته ، انه لن يعود الى عدن بعد انتهاء العرس ، وان حريته ستقيد لسنوات خلف قضبان السجن.

الرحلة المشؤومة

سافر محمد الى صنعاء لحضور حفل زواج شقيقته ، وفي يوم 28/2/2016 اي بعد يوم واحد فقط من عقد قران شقيقته ، خرج محمد من المنزل ليشغل سيارته، الا انه فوجئ بقدوم سبعة اشخاص نحوه في سيارة تاكسي، كانوا يلبسون اللبس الشعبي الصنعاني " ثوب وعسيب وسلاح " ، تهجم هؤلاء على محمد البلي واخذوا مفاتيح السيارة وضربوه، سمع ذويه صوته فخرجوا ليجدوه مرميا في الارض وفوقه الرجال يضربونه، وردا على سؤال ذويه افادوهم بانهم من افراد شرطة مذبح وجاؤوا لياخذوه للتحقيق ثم سيعيدونه ، لكنه لم يعد منذ ذلك التاريخ قبل أكثر من سبع سنوات.

اعترافات تحت التعذيب

وفقا لشقيقته " شيماء البلي " فقد جرى تعذيب محمد في شرطة مذبح ودق المسمار في راسه وكهربته وضربه ، قبل ان يبصموه على ورقة فيها اعترافات ومن ثم حولوه الى السجن المركزي بملف تهمة قتل شاب من محافظة عمران الاشمور ، لم تكن أسرة محمد تعرفه او تعرف اقاربه.

القاتل والقتيل جميعهما من عمران الاشمور، لا تعرفهم عائلة البلي التي تعود اصولها إلى محافظة أبين.

حكم الابتدائية وتخفيف الاستئناف

بدأت جلسات المحكمة الابتدائية في صنعاء من 2016 الى 2018 تم الحكم على محمد بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت ، قررت أسرة محمد استئناف الحكم ، ورفع الملف إلى محكمة الاستئناف التي استغرق منها النظر في الملف اربع سنوات كاملة ، قبل ان تقرر تخفيف حكم الإعدام ، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في سجنه ( ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ) ، وهو ما يعني الافراج عنه لانه قد قضى اكثر من المدة المحكوم عليه بها.

عام ونصف في السجن بسبب اسم متهم آخر

في 13 مارس 2022 قضت محكمة الاستئناف في صنعاء بتعديل حكم المحكمة الابتدائية باعدام محمد البلي إلى السجن ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

طعنت النيابة وأولياء الدم في اليوم التالي بتاريخ 14 مارس ، ورغم ان القانون يمنح فرصة 45 يوما فقط لتقديم عريضة الطعن ، فلم يتم تسليم عريضة الطعن الا في شهر يوليو بعد اربعة اشهر من الموعد القانوني، احيل بعدها الملف الى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء.

يفترض أن يدرس الملف ليحال إلى المكتب الفني لـ "النائب العام" في صنعاء خلال خمسة عشر يوما لكنه احيل بعد ثلاثة أشهر وتحديدا في أكتوبر 2022 ، احيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء الذي يفترض كذلك ان يفصل في الملفات التي تحال اليه خلال خمسة عشر يوما ، لكن الأمر استغرق سبعة أشهر أخرى ، حتى جاء أبريل العام 2023.

بعد كل هذه المدة ، اعاد المكتب الفني الملف الى النيابة العامة لانهم اكتشفوا ان هناك خطأ في اسم احد المتهمين الآخرين ، فالمتهم الاول في القضية لديه في الابتدائية اسم وفي الاستئناف اسم مختلف ، حيث كتب في الابتدائية اسمه / نسيم جبران يحي الاشموري ، وكتب في الاستئناف : نسيم يحيى يحيى يزيد جبران الاشموري.

تعقيد قضيتك بسبب اسم متهم آخر

تابعت شيماء شقيقة محمد ، ملف المتهم الإول وحاولت اثبات اسمه بهدف انهاء معاناة شقيقها الذي ارتبط أمر البت في ملفه بحسم اسم متهم اخر مزدوج الاسم ، تم احضار المتهم الاول الى الابتدائية ، افاد انه لا يملك اي بطائق ، حاولت شيماء الوصول الى ذويه وسؤالهم عن اسمه دون فائدة ، فلم يوافق اهله بان يأتو للتعريف به ولم يكن له اي افادة او بطاقة شخصية.

استخراج بطاقة شخصية للمتهم الأول

بعد ثلاثة أشهر أضافية وتحديدا في يوليو 2023 قررت شيماء البلي ان تزور مكتب "النائب العام" في صنعاء ، الذي اصدر امرا باخذ المتهم الاول إلى الأحوال الشخصية وتبصيمه واصدار بطاقة شخصية له لانهاء مشكلة الاسم ، تم استكمال الاجراءات واستخراج بطاقة شخصية للمتهم الاول واستغرق الامر شهرا كاملا ، لكن الملف لم يرفع إلى المحكمة العليا حتى اللحظة.

معاناة إضافية

سنة وثمانية أشهر وشيماء البلي تسافر إلى صنعاء وتعود إلى عدن سعيا وراء رفع ملف شقيقها الى "المحكمة العليا للجمهورية" في صنعاء ، وحتى الان يبدو ان المماطلة هي سيدة الموقف.

 تعيش شيماء واسرتها اياما صعبة ، يعدون الدقائق والساعات التي تمر ثقيلة عليهم ، ويتحملون اعباء ثقيلة في متابعة الافراج عن ابنهم ، لا يريدون سوى ان ياخذ القانون مجراه ، فمتى يرفع ملف محمد البلي الى "المحكمة العليا" ؟.