منع حركة الدراجات النارية في عدن.. الأمن في مهب الريح ومُطالبات لأبي زرعة بالتدخل (نقرير)

تقرير عين عدن – خاص: 

جاء قرار إدارة أمن مُحافظة عدن بمنع حركة الدراجات النارية بكافة أشكالها وأنواعها في المحافظة، ليُثير حالة من الغضب والرفض الشعبي والاستنكار من قبل عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، كون الآلاف من الأسر باتت تعتمد على هذه الدراجات كمصدر دخل رئيسيٍ ودون أن تكون هُناك بدائل لهذه الأسر عن مصدر رزقهم الذي فقدوه، وهو ما اضطر نُشطاء وأصحاب الدراجات إلى الاحتجاج سواء على مواقع التواصل أو على الأرض، ومُطالبة عبدالرحمن المحرمي "أبوزرعة" نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل ووقف القرار حفاظًا على أمن وآمان عدن.

14 أكتوبر آخر مهلة لأصحاب الدراجات

وكان هناك اجتماعاً استثنائياً للوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية للوقوف أمام الحالة الأمنية بالعاصمة عدن ترأسه العميد أبوبكر حسين جبر نائب مدير عام شرطة عدن، قد أقر خطة تعزيز الحالة الأمنية من خلال منع تجوال الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة أقصاها 10 أيام ابتداءً من 4 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الشهر الجاري، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة دراجاتهم النارية ومحاسبة مالكوها لمخالفتهم القانونية  .

مصير الشباب المُتأثرين بالقرار
الكاتب السياسي سالم عبدالله شميلة، كان له تعليق على قرار أمن عدن، حيث قال: كُلنا مع النظام والتنظيم في عدن أو غيرها من المحافظات ونتفق مع الأمن أو المرور في حل عملية الازدحام والحوادث التي تسببها الدراجات النارية،  لكن قبل اتخاذ اي قرار بمنع الدراجات النارية يجب ان يدرس هذا القرار وماهي نتائجه؟ من حيث إيجابيات القرار وردة الفعل السلبية للقرار وبالمقابل إيجاد البدائل، مُشيرًا إلى أن أصحاب الدراجات فاتحين بيوت ولديهم أسر يعيلوها والبعض يدفع "هكبة" لتسديد قيمة الدراجة والبعض الاخر عنده ديون للغير لتسديد قيمة الدراجة اقساط، فما مصير هؤلاء الشباب وما إماكنية أن يتوجهوا لأعمال تضر بالفعل بالأمن العام.

حلول للأزمة
سالم شميلة وضع حلول للُسلطة لهذه الأزمة، منها تحديد أماكن معينة لموقف الدراجات بحيث لا يشكلوا زحمة في الطرقات وتتخذ إجراءات ضد المخالفين وأخذ رقم الدراجة كما يحصل للسيارات من قبل جنود المرور، وترقيم الدراجات النارية كما حصل في لحج، والسماح فقط العمل بالدراجات لأبناء محافظة عدن والساكنين فيها وعدم السماح للنازحين تجنباً للازدحام وعدم معرفتهم بسكنهم بسبب تنقلهم عند المخالفات، وهناك بدائل يمكن من خلالها احتواء اصحاب الدراجات النارية منها تجنيدهم في المعسكرات بدل الأسماء الوهمية التي ظهرت من خلال تحويل الرواتب للبنوك، ومن ضمن البدائل ان يسمح لهم بالعمل في ضواحي المدن ويمنعوا من الشوارع الرئيسية مثل ما هو معمول به في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ضمن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب
وكتب الصحفي حسين محمد لشعن مقال أشار فيه إلى أن تطبيق القرار سيخرج جيش من العاطلين عن العمل والذين قد يكونوا فريسة لأعداء الله وأعداء الوطن في استقطابهم لديها، مُشيرًا إلى أن أي قرار يمس مصلحة طائفة كبيرة من الشعب يجب أن يسير بتدرج ومسؤولية ويراعي مصالح الجميع، فقد صدر قراراً من سابق بمنع الدراجات النارية وتمت مصادرتها واعتبر مجلس الأمن ذلك من ضمن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب، ثم عادت الدراجات النارية للعمل وتم الاشتراط لعودتها أن تضاف عجلة ثالثة وهو ما التزم به سائقو الدراجات النارية رغم التكلفة الكبيرة التي تحملوها.

احتجاجات وقطع شوارع
ونتيجة للقرار، شهدت مدينة عدن، احتجاجات وقطع شوارع، رفضاً للقرار، حيث أقدم مواطنون على قطع شوارع مديريات عدن خاصةً في الشيخ عُثمان والمنصورة، وأضرموا النيران في إطارات تالفة، وقال المحتجون، إن القرار سيلحق الضرر بالآلاف من الشباب والأسر التي تعتمد على هذه الدراجات مصدراً أساسياً للدخل، مُطالبين السُلطات الأمنية بالتراجع عن قرار المنع.

تأثر جنود الحزام الأمني
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا القرار جاء في أوضاع معيشة بالغة السوء يعتمد فيها آلاف الأسر على العمل في هذه الدراجات بما فيها بعض رجال  الحزام الأمني التابعة للانتقالي.

وأوضح الناشطون أن تنفيذ القرار سيصطدم مع وضع صعب يعيشه الناس في عدن بما فيهم جنود الحزام الأمني أنفسهم الذين يعملون بعضهم خارج وردياتهم على درجات نارية لتغطية احتياجات عائلاتهم، التي تعيش وضعًا صعبًا.

مالكو الدراجات النارية يعبرون عن رفضهم
على جانب آخر، عبر عدد من مالكي الدراجات النارية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لقرار حظرها التي تقضي على أرزاقهم وتضيق سبل العيش عليهم في عدن التي تفتقد إلى كل وسائل المعيشة وتنعدم فيها ألاعمال ويسود الفقر نتيجة ارتفاع الأسعار.

مُطالبة أبو زرعة بالتدخل
وعلى جانب آخر، شهدت مواقع التواصل حالة من الغضب من قرار أمن عدن، حيث أشاروا إلى أن الأمر سيتسبب في تحويل الآلاف من الشباب للعاطلين لينضموا إلى طوابير العاطلين في عدن وغيرها من المُحافظات المحررة، بينما طالب عدد كبير من النشطاء، عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التدخل لحل الأزمة ووقف القرار حتى لا يتأثر الشباب العدني بالسلب وحفاظًا على الأمن والاستقرار.