استعداد الشرعية لتعزيز رحلات صنعاء الجوية.. دلائل مساع الحكومة لرفع المعاناة عن المواطنين في مناطق الحوثي (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص:
تعتبر الشرعية دومًا جميع المواطنين اليمنيين سواسية سواء الذين يعيشون في المناطق المُحررة أو المناطق التي تحتلها جماعة الحوثي بقوة السلاح، وهو ما ظهر جليًا في مساع الحكومة الجادة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، بالإضافة للتنازلات الكبيرة التي تقدمها الشرعية لإقرار السلام خوفًا منها على مصير المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة، ومواقف أخرى أثبتت فيها الشرعية تعاملها مع كافة الموطنين بسواسية.
استعداد الشرعية لتعزيز رحلات صنعاء الجوية
آخر مشاهد هذا التوجه الحكومي، هو ما قالته الحكومة اليمنية، بإنها مُستعدة لدعم جهود شركة الخطوط الجوية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء الى وجهات إضافية أخرى وذلك انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.
مُطالبة الحوثيين بتنفيذ طلبات اليمنية
وقالت حكومة الشرعية، إنه “لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لأبناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءاً بالإفراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير أعمالها"، فتشبث الحوثي بعدم دفع مُستحقات شركة الخطوط الجوية اليمنية وتدخلها الدائم في سير عملها، مؤشراً لاستمرار الأزمة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
الحوثي تحتجز إيرادات الرحلات
وأضافت أن الجماعة المسلحة لازالت تحتجز إيرادات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الإيرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراؤها مؤخراً لخدمة المواطن اليمني، وإنجاح أعمال الشركة التي تسعى الميليشيا إلى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠١٤م.
تعليق الشركة لرحلاتها من صنعاء
وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية، قد علّقت رحلاتها كافة من مطار صنعاء وإليه، لشهر أكتوبر، بسبب استمرار الحوثيين في تجميد الأرصدة المالية للشركة منذ 6 أشهر في بنوك صنعاء، البالغة 80 مليون دولار، ومنعها من السحب والتصرف بها.
مُطالبة الشركة للحوثيين برفع الحظر عن أرصدتها
من جهتها، دعت إدارة شركة «طيران اليمنية» سلطات الحوثيين إلى رفع الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ أشهر، وقالت إنها لا تستطيع السحب من أرصدتها في صنعاء؛ بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية، وأكدت أن عملية حظر السحب من أرصدتها ارتبطت بمبررات وصفتها بأنها «غير قانونية ولا معقولة».
قرار ألحق الضرر بنشاطها
أشارت إدارة الخطوط الجوية اليمنية، إلى أن قرار حجز أرصدتها في صنعاء ألحق الضرر بنشاطها، وأنها حاولت التغلب على هذه الأضرار، حيث تعاملت بمرونة مع جهات الاختصاص في صنعاء، وتم التوصل إلى توافقات تعرضت أكثر من مرة للتغيير والتعديل من قبل الطرف الآخر رغم التوضيح المتكرر أنها مستعدة للتشغيل إلى أي جهة دولية من مطار صنعاء، شريطة الحصول على تصاريح دولية بذلك.
مُقترح الشركة الذي رفضته جماعة الحوثي
وبيّنت إدارة الشركة، في بيانها، أنها تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 في المائة من صنعاء، و30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 في المائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، حيث تم التوافق بداية الأمر قبل أن يتم رفض هذا المقترح لاحقاً.
مساع الشركة لحل الأزمة ذاتيًا
وأشارت الشركة إلى أنها حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى وإضافة 3 رحلات إضافية بين مطارَي عمان وصنعاء، إضافة إلى الرحلات الثلاث السابقة بوصفها خطوة للتعبير عن حسن النوايا، وقد استمرت هذه الخطوات حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث تلقت مجدداً طلباً بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من أرصدتها، الأمر الذي يلحق بها ضرراً إضافياً وكبيراً.
الفرق بين حكم الدولة والجماعة
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر نشطاء يمنيون، موقف حكومة الشرعية بأنه ينم عن مدى إحساس الشرعية بالمواطن اليمني حتى المُقيم في مناطق سيطرة الحوثي، بينما قال نشطاء آخرون، إن موقف الشرعية يكشف عن الفرق بين حُكم الدولة وحُكم الجماعات التي لا تكترث بحياة المواطنين وتعتبرهم مجرد أعداد وحصون بشرية لمخططاتها، كما اشاروا إلى الموقف يفسر مساع الشرعية الجادة نحو السلام، حيث تُريد إنقاذ المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة من ويلات الحرب عكس الحوثي.