جاء نفي جماعة الحوثي لمسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قبل أسبوعين القوات البحرينية في الحدود الجنوبية للسعودية، بعد أيام من إقرارها بشكل ضمني وقوفها خلف العملية، لتُثير الجدل حول أسباب النفي الآن بعد مرور 15 يوم على العملية الإرهابية التي زعزعت الهُدنة إلى حدًا كبير.

 

 

كانت جماعة الحوثي قد ردت بعد يوم واحد من الهجوم (وبالتحديد يوم 26 سبتمبر الماضي) على لسان المُتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، الذي قال إن "انتهاكات الهدنة أمر مؤسف"، مشددا "على أهمية الدخول في مرحلة السلام الجاد ‏وصولا إلى تثبيت الوضع العسكري بالكامل، بحيث تتوقف الخروق من جميع الأطراف وتتحقق متطلبات السلام الشامل والعادل"، وهو ما يعتبر إقرار من الجماعة رسميًا بمسؤوليتها عن الهجوم.

 

 

وبعد هذا الأسف بخمسة عشر يوم، نفت جماعة الحوثي اليوم مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القوات البحرينية في الحدود الجنوبية للسعودية، حيث علق القيادي الحوثي ضيف الله الشامي، على استهداف القوة البحرينية، بالقول: "إنه لو كان هُناك أي إجراءات من قِبلهم لتم الإعلان عنها رسميا".

 

 

جماعة الحوثي حاولت استغلال الحادث في دق إسفين بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة والقوى المُعادية للمشروع الحوثي، من خلال الزعم بأن هُناك صراعًا كبيرا دائرا بين السعودية والإمارات، وهناك أيضا من يتعاون معهما، مُدعيًا أن محاولة استغلال هذا الجانب وخلط الأوراق وتصوير الحادثة بأنها استهداف ممنهج، والتفاف على اتفاق خفض التصعيد أمر غير وارد.

 

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سخر النُشطاء من موقف جماعة الحوثي ونفيها مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي بعد أيام من إعلانها مسؤوليتها، وهو ما اعتبره النشطاء خوف حوثي من ردة الفعل المُنتظر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بينما اعتبر نُشطاء آخرون أن الموقف الحوثي يأتي من وراء خوفها من ردة فعل المُجتمع الدولي إذا ما أثبت لديه أن الجماعة هي من تُعرقل كُل مُبادرات وسُبل السلام، بالرغم من أن كُل المؤشرات تؤكد انتهاك الحوثي لأي محاولات لإقرار السلام وإنهاء الحرب.