خبراء يضعون روشتة علاج ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسط إشادة بجهود الحكومة لحلحلة الأزمة (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص:
لا يخفي على أحد أن قصف عناصر جماعة الحوثي، لمنصات تصدير النفط كان له تأثير كبير على ارتفاع أسعار المُشتقات النفطية في مناطق الشرعية، نظرًا إلى أن تصدير النفط كان يُمثل ما يُقارب 70% من الميزنية العامة للدولة، وهو ما تسبب في فقدان الدولة لأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
تشغيل مصافي عدن وإلغاء تحرير الاستيراد
خُبراء ومراقبون وضعوا حلول أمام الحكومة لحلحلة أزمة ارتفاع أسعار المُشتقات النفطية، حيث أشاروا على سبيل المثال إلى أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية محلياً لا يُمكن أن يتحقق إلا بعد إلغاء قرار تحرير الاستيراد أو تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار .
إيجاد موارد للدولة
الخبراء والمراقبون للشأن اليمني على المستوى الاقتصادي، أشاروا أيضًا إلى أن الحديث عن إصلاحات اقتصادية ومُعالجات لوقف انهيار العُملة لا يُمكن تحقيقه في ظل عدم وجود موارد مالية للدولة، خاصة بعد توقف تصدير النفط منذ أغسطس 2022م والذي كان يمثل حوالي 70% من إيرادات الدولة، بالإضافة للانخفاض الكبير في الرسوم الجمركية والضريبية نتيجة فتح ميناء الحديدة، لذلك وجب على الدولة مُمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التفكير في إيجاد موارد جديدة.
إعادة تصدير النفط
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، طالب نُشطاء، من الحكومة أن تُفكر جليًا في طُرق لإعادة تصدير النفط من جديد، حيث أشاروا إلى أن هُناك أيادي خفية تسعى للقضاء على ملف تصدير النفط، لذا وجب على الحكومة أن تُدرك ذلك وأن تعمل كُل ما في وسعها لإعادة تصدير النفط، لأن ذلك سيمثل الحل السحري لحلحلة الأزمة الاقتصادية ووقف الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث اعتبر النُشطاء، أن المساعدات والمنح والودائع التي تحصل عليها الدولة عبارة عن مسكنات وقتيه سرعان ما ينتهي مفعولها وأنه لا يُمكن الاستغناء عن موارد الدولة في المدى المتوسط والطويل.
أسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية
وعلى جانب آخر لخص خُبراء أسباب ارتفاع أسعار المُشتقات النفطية محلياً، في أن ذلك يعود إلى أن المشتقات النفطية مستوردة وتتأثر بعوامل محلية وخارجية يمكن تحديدها بأربعة عوامل رئيسية وهي: تغييرات أسعار النفط عالمياً، والتي تحدد سعرها بورصة الأسواق العالمية وفق قاعدة العرض والطلب بناءاً على حدوث الأزمات أو زيادة وضعف الإنتاج العالمي، ثانياً: تغييرات أسعار صرف العملة المحلية والتي تحددها قدرة البنك المركزي على توفير العملة الصعبة وضبط سوق أسعار الصرف.
أما ثالثاً، فيأتي في أن الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين يحددها السعر الجمركي وقيمة الشحنة كون الضرائب تصاعديه وتكلفة التأمين، رابعاً: العمولات وأجور النقل والتي تحددها عمولة الخزن وعمولات تعدد الوسطاء ونقاط الجبايات،حيث أشار الخُبراء إلى أن أي تغيير في إحدى هذه العوامل بالارتفاع او الانخفاض سيؤثر على سعر المشتقات النفطية بنفس التغيير.
قرار خاطئ بتحرير استيراد المشتقات النفطية
وتحدث خُبراء أيضًا عن أن، قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي اتخذ في مارس 2018م، تسبب إلى حدًا كبير في فتح سوق المشتقات النفطية على مصراعية للموردين وإغراق السوق بالمواد وخلق تجار منافسين لشركة النفط الحكومية وشكل صورة من العشوائية والابتزاز في تجارة الاستيراد، وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات، كما أن القرار مكّن من استيراد وقود مغشوش تسبب وللأسف في أعطال محطات الكهرباء، وان إتخاذ قرار تحرير الاستيراد كبديل عن تشغيل مصافي عدن وتحييد دور شركة النفط عن وظيفتها الأساسية هو قرار خاطئ تسبب في تضرر الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن قيمة واردات المشتقات النفطية خلال 2022 بلغت حوالي 3 مليار دولار، الأمر الذي تسبب في انهيار أسعار الصرف
ضغوط سعرية كبيرة تتعرض لها شركة النفط
وأشار الخُبراء إلى أن ثبات أسعار المُشتقات النفطية في السابق، لأنها كانت من منتجات شركة مصافي عدن، أما الآن مع قرار تحرير الاستيراد وعدم تشغيل مصافي عدن، تتعرض شركة النفط لضغوط سعرية كبيرة، تجعلها تلجأ مضطره الى تحريك أسعار المشتقات النفطية صعوداً في حدها الأدنى في ظل عدم وجود جهات حكومية تدعم الأسعار، وفي حالة لم تستجب الشركة للضغوط السعرية وترفع السعر فأنها ستتكبد بالتأكيد خسائر مالية كبيرة وبالتالي فان هذا الأمر سيؤثر سلباً على مركزها المالي وموازنتها التشغيلية وستصبح معه الشركة عاجزة عن شراء مشتقات نفطية جديدة .
حلول للأزمة
من جانبه لخص الخبير الدكتور علي المسبح، حلول أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فبجانب إعادة تشغيل شركة مصافي عدن للحصول على أسعار ثابتة، وإلغاء قرار تحرير الاستيراد، وإلغاء تعدد عمولات الوسطاء، وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين، وحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن، والتسويق على شركة النفط، وإلغاء البيع التجاري، والتفاوض مع الشركات العالمية المصدرة للمشتقات النفطية مباشرة كشركة أرامكو وأدنوك، والشراء منها بكميات كبيرة للحصول على أسعار تنافسية ومخفضة وبضمانة البنك المركزي بدلاً من الشراء من التجار المستوردين بكميات قليلة وباسعار مرتفعة.
إشاردة بجهود الحكومة
وعلى جانب آخر، أشاد خُبراء ونشطاء بمساع الحكومة الجادة لتنفيذ كُل ما يمكنها من خلاله خفض أسعار المشتقات النفطية، من خلال بحث إعادة تشغيل مصافي عدن من جديد، والمساع الجادة لإعادة تصدير النفط لما يُمثله ذلك من رافد اقتصادي قوي قادر على حل الأزمة برمتها.