الشاعري: قرار وزير المالية بنقل الرواتب للبنوك التجارية هو برنامج إصلاحي
جدد مدير مكتب المالية بالعاصمة عدن، الأستاذ مصطفى محسن علي الشاعري، التأكيد على عدم صحة ما يتم تداوله بأن قرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة عبر البنوك التجارية هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرفها على اللمنح والهبات.. مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له، "ولا ندري من أين جاء به من نشروا هذه الشائعة، الذين لا نعلم بالضبط ما غرضهم من ذلك".
وأضاف الأستاذ مصطفى الشاعري، في تصريح إعلامي, أن قرار وزير المالية بنقل الرواتب للبنوك التجارية هو برنامج إصلاحي، الهدف منه معالجة الكثير من الاختلالات المالية في مؤسسات الدولة، والتي كانت أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعيش وضعاً استثنائياً منذ سنوات، نتيجة للحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف بأن من أهم أهداف هذا القرار هو معالجة مشكلة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب في الكثير من قطاعات ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن وزارة المالية ومكتبها في عدن تخلي مسؤوليتهما عن تأخير صرف رواتب موظفي مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً أن السبب هو تأخير المكاتب التنفيذية في المحافظة بالرفع بكشوفات الرواتب إلى مكتب المالية..
وقال إن المكاتب التنفيذية في العاصمة عدن كانت قبل قرار وزارة المالية ترفع بكشوفات الرواتب قبل نهاية الشهر بكثير، "ولا ندري لماذا هذا التباطؤ منهم وعدم إظهار الجدية والتفاعل مع القرار، مع العلم أن الغالب في محافظة عدن موظفين ومعتمدين على الرواتب في تسيير أمور معيشتهم، وبناءً على ذلك كان المفروض على المكاتب التنفيذية أن تكون سباقة في رفع كشوفات الرواتب".
مشيراً إلى أن "تأخير الرفع بكشوفات الرواتب يدل دلالة واضحة على عدم وجود جدية من قبل إدارات المكاتب للتعامل مع قرار وزارة المالية".
وأردف مدير مكتب المالية في عدن قائلاً: أطالب مدراء عموم المكاتب في السلطات المحلية بالعاصمة عدن بسرعة موافاتنا بكشوفات المرتبات لشهر سبتمبر".
واستطرد: "هناك أمور ستظهر لنا خلال الفترة القادمة، وبهذا الخصوص أحذر البنوك التجارية المتعاقد معها لصرف الرواتب من أي تواطؤ مع أي جهة بصرف رواتب لموظفين غير متواجدين أو صرفها لغير مستحقيها بدون أي صفة قانونية أو وكالة شرعية، أو التعامل مع مدراء المكاتب بدون الرجوع إلى مكتب المالية، ونحمل البنوك مسؤولية أي تجاوزات، ونؤكد بأننا سنضطر حينها لإلغاء العقد الذي تم معهم تحت إشراف مكتب المالية في عدن".
وقال أيضاً: "نحن الآن بصدد رفع تقرير كامل ومفصل إلى وزارة المالية عن نتائج صرف الرواتب لشهر أغسطس الماضي".
وأكد عدم وجود أي صعوبات أو عراقيل واجهتم من قرار صرف الرواتب عبر البنوك التجارية غير التأخير في رفع كشوفات الرواتب من قبل المكاتب التنفيذية.
وفي ختام تصريحه قال مدير مكتب المالية بالعاصمة عدن الأستاذ مصطفى محسن الشاعري أنه "تم عمل عقد لقطاع التربية والتعليم مع بنك القطيبي كبنك ثاني لصرف رواتب موظفي القطاع إلى جانب البنك الأول وهو بنك عدن، على أساس أربع مديريات بأربع مديريات.. ومن المحتمل أن قيادة قطاع الصحة سيعيدون النظر هم أيضاً، وسيتم صرف الرواتب عبر البنكين، وهذا الأفضل لتجنب الازدحام.
وأضاف "ما في عندنا أي مشكلة لو تتعاقد القطاعات الكبيرة حتى مع أربعة بنوك.. نحن يهمنا السلاسة في عملية الصرف وتجنب الازدحام".