بن مبارك يطلع الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على أخر تطورات القضية اليمنية
اطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الدورة الـ ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أخر تطورات القضية اليمنية باعتبارها أحد الملفات السياسية للمنظمة.
وقال وزير الخارجية "من المؤسف القول أن كل الجهود الأممية والمساعي الإقليمية ومنذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي قوبلت بتعنت ورفض المليشيات الحوثية والتي تستمر معها معاناة ملايين اليمنيين، إلا أن الحكومة اليمنية التزمت بكافة بنودها تخفيفا لمعاناة اليمنيين وأملا في عودة الجماعة إلى جادة الصواب".
واضاف " لقد ضاعفت جماعة الحوثي من معاناة اليمنيين والأزمة الاقتصادية بفعل استهدافها للمنشآت النفطية ومنع تصدير النفط والذي يمثل رغم محدوديته مصدراً رئيسياً للحكومة لتقديم الحد الأدنى من الخدمات ودفع مرتبات الموظفين"..مشيداً بالدعم الذي قدمته السعودية المتمثل بمنحة مالية بمبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة وتغطية جزء من العجز في تقديم الحد الأدنى من الالتزامات والخدمات.
وفيما يتصل بالجهود الاقليمية الراهنة، رحب الوزير بالجهود السعودية والعمانية والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني..مؤكدا استمرار النهج الحكومي المنفتح على المبادرات الرامية لإحلال السلام العادل والشامل، وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وعودة الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
وذكر الوزير الحضور بأن سفارة الجمهورية اليمنية في طهران لا تزال تحت سيطرة عناصر تابعة للجماعة الحوثية الإرهابية رغم دعوة منظمة التعاون الإسلامي لإيران في قرارها الخاص باليمن إلى احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعدم التعامل مع ممثلي الجماعة الحوثية في طهران..مجددا مطالبة بلادنا لإيران بحماية البعثة في طهران وإخلائها من عناصر الجماعة الحوثية وذلك احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتزاما بقرارات المنظمة.