الطيار: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة طبيعية لتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية
قال الصحفي صديق الطيار إن أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، أو المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الأيام القادمة، إنما هو نتيجة طبيعية للتدهور المريع الذي تشهده القيمة الشرائية للعملة المحلية حالياً في المحافظات المحررة.
واستنكر الطيار الصمت غير المبرر من قيادات الدولة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، الذين قال إنهم غير مكترثين بما خلقه الانهيار المتسارع للعملة المحلية من أزمة إنسانية حقيقية للمواطن، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.. مشيراً إلى أنهم "تغافلوا عن دورهم الحقيقي في رفع الأزمة الإنسانية عن المواطن، وانشغلوا بالمماحكات السياسية الموافقة لمصالحهم الشخصية فقط".
وحمل الصحفي الطيار - في تصريح له - قيادات المجلس الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة عن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.. موضحاً أن "هذه السلع تستورد من الخارج، والتجار وشركة النفط لجأوا لشراء الدولار من الأسواق المصرفية المحلية، بعد أن تخلى البنك المركزي عن مهامه في توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الاستيراد، الأمر الذي اضطر معه التجار وشركة النفط لزيادة أسعار السلع التي يستوردونها من مواد غذائية ومشتقات نفطية، لتتناسب مع أسعار الشراء من الأسواق الخارجية"، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلاً: "لا غرابة إذا رأينا أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية في تزايد مستمر، فالمواد الغذائية مستوردة من الخارج، وكذلك باتت المشتقات النفطية تستورد من الخارج بعد إغلاق مصافي عدن وإطفاء شعلتها، والتي تعد أهم منشأة وطنية استراتيجية، كانت تعمل على تكرير النفط الخام من المنتج المحلي، ورفد السوق المحلية بجميع المشتقات النفطية، والتي كانت في متناول الجميع، وبأسعار رمزية".
وقال أيضاً: "برأيي لا يمكن إلقاء اللوم على تجار المواد الغذائية والاستهلاكية أو على شركة النفط، إذا اضطروا لرفع سعر السلع التي يستوردونها من الخارج بما يتناسب مع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فالزيادة نتيجة طبيعية انعكاساً لانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية".
وانتقد الطيار - في ختام حديثه - دور البنك المركزي اليمني في عدن، الذي وصفه بالضعيف.. مبيناً أن أحد أبرز أسباب تدهور العملة المحلية هو "عدم قيام البنك بمهامه في مجال تحديد سعر الصرف، وترك أمر تحديده لصالح البنوك التجارية وشركات الصرافة الخاصة"، بحسب وصفه.