الشعبي يكشف أسباب رفع أسعار الأسماك.. ويؤكد نعاني من صعوبات
مع ازدياد أسعار الأسماك في الأسواق كان لنا هذا اللقاء مع مدير المجمع الدوكيار السمكي راشد محمد سعيد الشعبي .
وقال مجمع الدوكيار يتبع الهيئة العامة للمصائد السمكية تأسس عام 1970 ويعتبر اول مركز في اليمن والشرق الأوسط والوحيد وهو مجمع الدوكيار السمكي الخدماتي.
وأفاد قبل حرب 2015 كانت الدولة في حينها تمتلك 22 باخرة وتصدر الأسماك للسوق المحلية و العالمية، طبعا أسعار الأسماك كانت مناسبة وفي متناول الجميع، حيت يعتمد غالبية أبناء عدن في غدائهم على الأسماك.
وأوضح قائلا كانت تأتي الأسماك من المهرة، حضرموت، شبوة، و أبين، ومن رأس العارة و منها عبر ميناء الحديدة المخاء.
مشيرا إلى انه بعد حرب 2015 تم القضاء على هذه المنشاة بما في ذلك السفن والبواخر وتعطلت كل مكائن التجميد ومصانع الثلج ومستودع قطع الغيار بما فيها من ورشة الصيانة المتكاملة ونهبت جميعها.
وقال استمر مجمع دوكيار السمكي مغلق لمدة سبع سنوات وفتح بشكل عشوائي دوكيار المنصورة فهو لا ينتمي لوزارة الثروة السمكية وفيه تم تغيير المزايدة على نظام البيع وأصبحت (المزايدة بالكيلو) وهذا يخالف النظم في المجمع السمكي فالبيع (بالمزاد العلني معمول به منذ ان فتح هذا السوق) في السبعينات فبيع الأسماك بالكيلو ما هو ألا ضرر على المواطن، وهو مخالف للنظم واللوائح والقوانين وشروط العمل الدولية، فدوكيار المنصورة يعمل وبشكل عشوائي و لهده الأسباب تم إغلاقه .
وأشار بفضل جهود وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس تم استعادة فتح المجمع السمكي الدوكيار في المعلا في عام 2021 لاستعادة البيع فيه وفق النظام الدولي ومعايير دولية.
مشيدا بان المجمع السمكي الدوكيار أتاح فرص عمل للشباب من الأسر الفقيرة ودي الدخل المحدود.
وأكد لدينا تسعيرة يومية يتم رفعها للجهات المختصة، وان التسعيرة التي وضعت وفق خدمات الأسعار وحجم الشراء ومستوى الإنتاج، و العرض الطلب كذلك أضافه إلى أجور النقل وغيرها ، لكن لم يتم الالتزام بها وذلك لعدم وجود الرقابة والمتابعة من قبل المجالس المحلية والغرفة التجارية هم المعنيين و المكلفين بالتسعيرة ومتابعتها.
مؤكدا نحن غير مسؤولين رفع أسعار الأسماك حيث ان مسؤوليتنا تنتهي عند استلام البائع بالتجزئة الأسماك وعليه ليست لنا أي سلطة، ولكن هناك إدارة رقابة في المجالس المحلية مسؤوليتها متابعة البائعين الذين يتغالون بأسعار الأسماك وهذا سبب معاناة للمواطن.
لافتا هناك صعوبات نعاني منها بعد أن تدهور المجمع السمكي نأمل أن يتم إعادة تأهيل و ترميم البنية التحتية للمجمع ، نعاني من عدم وجود الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، وقال نحاول جاهدين وحسب الإمكانيات المتاحة على حلحلة الإشكاليات التي تواجهنا وتسير عملنا لخدمه هذا المواطن.
لدينا تعاونية لصيادين والتي تعمل على خدمتهم من خلال دعم بعض المنظمات لهم وتوفر جزء من احتياجاتهم.
مثمنيا أن يتم شراء باخرة ليتم تصدير الأسماك للخارج وكذلك تغطية السوق المحلية وبيعة للمواطن بأسعار رخيصة .
مثمنا الجهود المبذولة من قبل وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري و كذلك وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس ولما يولوا من أهمية في تسهيل الخدمات بالنسبة لقطاع السمكي الحكومي.