"للتيسر وسهولة الصرف".. تنفيذي تعز يناقش آلية صرف المرتبات عبر البنوك المعتمدة
عقد المكتب التنفيذي بمحافظة تعز، اليوم، اجتماعاً استثنائياً برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، لقاءً موسعاً مع مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمصالح الحكومية لمناقشة آلية صرف مرتبات الموظفين من البنوك المعتمدة وفقاً لتعميم وزارة المالية.
وفي الاجتماع (الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية خالد عبدالجليل، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري) أكد "المخلافي" على ضرورة الوقوف بمسؤولية أمام مجمل التحديات التي تمر بها المحافظة خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة.
مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء لمناقشة آلية صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لتعميم وزير المالية والإسراع بصرفها تقديراً للظروف المعيشية للموظف واتخاذ الإجراءات اللازمة باختيار المصرف القادر على صرف مرتبات كل الموظفين في المحافظة ببيسر وسهولة.
موضحاً بان السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة نبيل شمسان وتوجيهاته بسرعة صرف مرتبات الموظفين وعمل الحلول والمعالجات الكفيلة بصرفها وفق للاجراءات القانونية والالتزام بالانضباط الوظيفي والرفع بأي اختلالات لمعالجتها والعمل على توفير الخدمات للتخفف من معاناة المواطنين.
من جهته أشار وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية وتنمية الموارد "عبدالجليل" إلى أهمية اختيار البنك الأكثر فروعا والقادر على صرف المرتبات وفقاً للاجراءات المتخذة من وزارة المالية حيث تم التوافق على صرفها عن طريق الكريمي لانتشار فروعه داخل المحافظة والقادر على الصرف خارج المحافظة للمديريات الغير محررة.
وأوضح مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي، بأن الاجراءات الذي سيتم اتخاذها وفقاً لتعميم وزير المالية ينبغي التقيد بها للاسراع بصرف المرتبات، والعمل على تصحيح كشوفات الراتب والانضباط الوظيفي والرفع بالمنقطعين ومعالجة وضع النازحيين.
وأقر الاجتماع استمرار صرف المرتبات لشهر أغسطس للعام 2023 عبر شركة شعاع الشارقة تقديراً لظروف الموظفين، حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة لدى البنك الذي تم اختياره ومراجعة كشوفات المرتبات وفقا للتعميم.
كما أقر الاجتماع تكليف لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون المالية والإدارية وعضوية مديرا المالية والخدمة المدنية وممثل للكيان النقابي، للنزول إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجهات المعنية لاطلاعهم على عدد من المقترحات والتوصيات الذي تم إقرارها.