رئيس الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الكهرباء

طمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك  المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي الى نهاية شهر أكتوبر وهذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف والذي يقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء.. موضحًا أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات.

 وقال رئيس الوزراء إن "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، مؤتمرا صحفيا، لإطلاع الرأي العام على عدد من التطورات والملفات الهامة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وملف الخدمات، وتفنيد ما يتم تداوله من اتهامات وشائعات تستهدف الحكومة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا، أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف هي معركتنا وهذا هو واجبنا ما دمنا موجودين على الأرض ونقوم بتقديم الخدمة لكل أبناء شعبنا.. مشيرا الى ان الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة إلى حضرموت وفي كل مكان.

وشدد على انه من المهم عند التقييم الاخذ بعين الاعتبار ان الحكومة تعمل في ظروف استثنائية من استقطابات سياسية وأوضاع امنية معقدة وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات.

وقال "لكي تعرفوا الفارق فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير، رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته".

وأضاف " أبناؤنا في وادي حضرموت على سبيل المثال، عانوا قليلا من الصيف هذه السنة لأول مرة، لأنه كانت لدينا صيانة للمحطة التي تصل قدرتها الى 75 ميجا، والأشقاء في المملكة العربية السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض هذا الفارق في برنامج خاص لذلك ويمكن أن تحل خلال الأشهر القادمة مع عودة التوربين، وفي ساحل حضرموت نسبيا مستقر".

واستكمل رئيس الوزاء :"عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، وهذا مشروع استراتيجي وكبير، وليس فقط هذا المشروع، هناك في المخا 20 ميجا، وللرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت، نحن نتحدث عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، هذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة، إضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات، وتعز أيضا لديها مشروع مع السعودية، والقطاع الخاص، والباقي من الأشقاء في دولة الإمارات ومصدر منحة وأعتقد سيكون لها مردود كبير جدا في استقرار واستدامة الخدمات الكهربائية مستقبلا".

وتساءل رئيس الوزراء، هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها تجعلنا نعمل خارج إطار القانون والشفافية؟ والجواب قطعا لا، حتى في ذلك سأقدم لكم مقارنات وما الذي تم، وما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية والذي سنتعامل معه حيث هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه.. وقال "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري.

وفند الدكتور معين عبدالملك، كل ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع ورائها .. مشددا على ان وجود متنفذين يعرقلون علم الحكومة غير مقبول.. وقال "سأخبركم ما الذي يحدث منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018، وأواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".

وأضاف "اتفاقية خزن في المصافي غير موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، خزن بـ10% واحتكار في الخزن، واحتكار في المشتقات، هذه كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".