تقرير - عين عدن خاص:

نجاح جديد يُضاف لنجاحات قيادة الشرعية، تمثل هذه المرة في مساع حفظ التاريخ اليمني، الذي تتاجر به ميليشيا الانقلاب وتبيعه بغرض ثراء قياداتها، الذين تضخمت ثرواتهم بطُرق غير شرعية، غير آبيه بتاريخ بلادنا وحضارتها التي تعود لآلاف السنين، فالميليشيا لا تعرف وطن أو حضارة أو تاريخ، وسياساتها قائمة على النهب والسرقة.

اتفاقية مع الولايات المتحدة

مساع قيادة الشرعية، للحفاظ على التاريخ اليمني، تمثل في توقيع بلادنا على اتفاق ثنائي بشأن الملكية الثقافية ومنع تهريب الآثار المسروقة من شأنه أن يجدد ويوسع نطاق الحمايات التي وضعت للملكية الثقافية اليمنية في العام 2020 على أساس طارئ، حيث وقعت الاتفاق السفير اليمني لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية لي ساترفيلد، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

محاربة الاتجار بالملكية الثقافية

ويمثل التوقيع على هذا الاتفاق محطة بارزة في العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة وإطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل محاربة الاتجار بالملكية الثقافية وتشجيع التبادل الشرعي لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية.

دعم أمريكي للسيادة اليمنية

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن هذا الاتفاق يُبنى على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحل المستدام للنزاع اليمني، وإعادة التأكيد على الدعم الأميركي للسيادة اليمنية.

الحفاظ على التراث الثقافي اليمني

كما يبني هذا الاتفاق (وفقًا للخارجية الأمريكية) على التعاون الأميركي طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي اليمني من خلال مِنَح صندوق السفراء الأميركيين للمحافظة على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية، والتي بلغت إجمالي 550 ألف دولار وتراوحت بين ترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخططات القديمة.

حظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية

وقد تفاوضت وزارة الخارجية الأمريكية على اتفاق الملكية الفكرية مع اليمن بموجب قانون أميركي يطبق اتفاقية اليونسكو، لعام 1970، بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، حيث ينضم اليمن بتوقيعه على هذا الاتفاق إلى 25 شريكا للولايات المتحدة في مجال الملكية الثقافية.

حماية الآثار اليمنية ومنع تهريبها لأمريكا

من جانبها، صرحت سفارة اليمن لدى أمريكا، أن الاتفاقية التي وقعت تشمل فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والاثنولوجية اليمنية بهدف حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها لأمريكا، حيث تتيح الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات فرصة لتبادل الآثار للأغراض الثقافية والتعليمية والعليمة وإعارتها للمؤسسات الثقافية بغرض تعزيز المعرفة والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية.

إعادة الولايات المتحدة 77 قطعة أثرية لليمن

وكانت الولايات المُتحدة قد أعادت قبل أشهر 77 قطعة أثرية منهوبة إلى عهدة السلطات اليمنية، وقالت إن هذه الكنوز الأثرية سيتم الاحتفاظ بها "مؤقتا" في متحف في واشنطن بموجب اتفاق مع الحكومة اليمنية، وتمثلت القطع الأثرية في "64 رأسا حجريا منحوتا، و11 صفحة مخطوطة من المصحف، ووعاء منقوش من البرونز وشاهدة جنائزية من ثقافات معين أو المعينيين القبلية في مرتفعات شمال غرب اليمن، ويرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد".

تهريب الحوثي للآثار منذ الانقلاب

عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على المتاحف ومعظم المواقع التاريخية في عدة محافظات يمنية، تنامت عمليات تهريب الآثار بشكل كبير وأصبحت آلاف القطع القيمة تحت قبضة القيادات الحوثية التي تدير شبكات منظمة لتهريب الآثار للخارج بهدف جني ملايين الدولارات، كما عملت المليشيا على تعطيل المؤسسات الرسمية المعنية بحماية الآثار والدفاع عن المواقع التاريخية التي تتعرض للانتهاكات وعمليات النهب والتنقيب غير المشروعة، وأقدمت على قطع التعزيزات المالية عن مؤسسات حماية الآثار بهدف تقييد تحركاتها لتسهيل عمليات النهب والاستيلاء على الآثار بدون رصد أو إعاقة.

تدمير الميليشيا لحصن أثري في جهران

وعلى سبيل المثال ولا الحصر، في شهر يونيو 2022، أقدمت مليشيا الحوثي على تدمير حصن أثري في مديرية جهران بمحافظة ذمار، ونهبت كافة محتوياته وكنوزه، أثناء فترة الليل، حيث أصرت الميليشيا على بناء برج اتصالات داخل موقع حصن ضاف الأثري، الواقع أسفل نقيل يسلح وتحديداً في الجهة الشمالية لمديرية جهران بمحافظة ذمار، وسط أعمال حفريات وتحركات متواصلة تجرى في الموقع في أوقات المساء، تبينت لاحقاً أنها عمليات نهب لمحتويات الموقع من آثار وكنوز وغيرها.