محلل سياسي: من المستحيل دفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الحوثي لهذا السبب

رأى المحلل السياسي فكري ناشر أنه من المستحيل دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في حالة استمرار إصرار الحوثيين على أن تدفع الرواتب بقيمة الريال في مناطق سيطرتهم وهذا يعني أن تدفع بما يساويها بالدولار الامريكي.

وأشار الخبير السياسي إلى أن تطبيق هذا الأمر سيجل هناك فارق كبير بين رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي فلو افترضنا أن متوسط راتب الموظف (100) ألف ريال شهرياً فإن الموظف في مناطق سيطرة الحوثي سوف يستلم ما يعادل (190) دولار (حسب سعر الصرف بصنعاء).

بينما الموظف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يستلم ما قيمته (68) دولار (حسب سعر الصرف في عدن) أي أن الموظف في مناطق سيطرة الحوثي يستلم راتب بزياده قدرها 180% عن زميله الموظف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضح الخبير السياسي أن هذا سيؤدي إلى مطالبة الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بزيادة رواتبهم مساواة بما تدفعه الحكومة للموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، مما يعني أن الحوثي حمل الحكومة أعباء وخلق مشكلة كبيرة لن تقدر الحكومة على مواجهتها، ناهيك عن المطالبة بفوارق الرواتب الغير مدفوعه منذ 2016م.

وأكد أن قبول الحكومة الشرعية بدفع الرواتب بقيمة الريال في مناطق سيطرة الحوثي يعني زيادة دعم العملة وانهيار الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما يعني أن الهوة بين رواتب الموظفين في المنطقتين سوف تتسع فبدل من أن يكون الفارق 180% ربما يصل الفارق الى الضعف، فكيف ستواجه الحكومة هذه المشكلة.

واستطرد الخبير السياسي: "الحل من وجهة نظري يكمن توحيد النظام النقدي والمالي، وهو مالم يقبل به الحوثي لانه سيفقد الميزة التي يتباها بها وهي تثبيت سعر الصرف وزيادة قيمة الريال، وهي ميزة فيها مغالطة كبيرة يعود السبب فيها إلى السياسات القسرية لكبح التضخم التي اتخذت من خلال سياسات عدم دفع رواتب الموظفين والتي لو دفعت بإنتظام في صنعاء منذ2016م، فإنها ستؤدي إلى إنخفاض قيمة الريال مقابل الدولار بسبب زيادة السيولة.

بالاضافه إلى ماقامت به المليشيات من فرض أسعار إجبارية على الشركات والتجار خلاف لحالة توازن الأسعار التي تخلقها حالة العرض والطلب في الأسواق، وبالتالي من يستلم الإيرادات في مناطق سيطرة المليشيات هو من يفترض أن يدفع رواتب الموظفين.