أخبار وتقارير

اجتماع مجلس الطاقة برئاسة معين.. رسائل طمأنة لمواطني المناطق المحررة باقتراب حل أزمة الكهرباء (تقرير)


       

تقرير - عين عدن خاص:

لاتزال أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن الشغل الشاغل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في محاولة منهم على مدار الساعة لإنهاء الأزمة نهائيًا، وذلك في إطار قيام الدولة بواجبها في تقديم كافة الخدمات لمواطنيها، رغم ما تمر به بلادنا من أزمات لا تخفى على أحد، خاصة قصف ميليشيا الانقلاب الحوثية لمنصات تصدير النفط التي كانت تُمثل ما يُقارب الـ70% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يؤكد أن الدولة مُمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يضعون المواطن على قائمة أولوياتهم.

 

مصفوفة مسارات إصلاح قطاع الكهرباء

اليوم الثُلاثاء (29 أغسطس 2023)، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمُحافظات المحررة، حيث وافق المجلس على مصفوفة مسارات إصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بناءا على عرض وزارة الكهرباء والطاقة.

 

رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية

وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية واجراء الصيانات الضرورية للاستفادة القصوى من التوليد المتاح.

 

التحول للتشغيل من وقود الديزل إلى وقود المازوت

وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".

 

تحقيق أهداف وزارة الكهرباء

وناقش المجلس الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة، وكذلك تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية، وإنشاء محطات طاقة شمسية في لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.

 

إقامة محطة تمويل هجينة في المهرة

وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.

 

مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الإمارات

واطلع المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاة دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك، على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة ١٢٠ ميجاوات في عدن والمقدم من الاشقاء في دولة الامارات عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل، كما ناقش وضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.

 

سبل زيادة الطاقة التوليدية

واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.

 

إقامة محطة توليد مركزية في عدن عبر شركة مصرية

وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز، وأحال المجلس المذكرة الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.

 

حرص حكومي على تحسين خدمة الكهرباء

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة الجهود الرامية الى تحقيق اصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.

 

تحقيق منظومة الرقابة

 ولفت دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

 

وفي النهاية فإن اجتماعات مجلس الوزراء وتصريحات الوزراء ودولة رئيس الوزراء وتواصلهم مع أكثر من دولة (كما ذكرنا في التقرير) في سبيل حل الأزمة، وفي المقابل نجد قوى سياسية مُشاركة في الحُكم تسعى للتملص من مسؤولياتها وإلقائها بعيد عنها، يؤكد الفارق بين حُكم الدولة ومجرد تنظيم سياسي لا يمكنه سوى المعارضة والهروب من المسؤولية.