تقرير – عين عدن خاص:

مساع جادة تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزيرها سالم بن بريك، في محاولة إحداث إصلاح اقتصادية ومُحاربة الفساد، منها قرار المالية بصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري.

توجيهات الرئاسي وجهود الحكومة

أكدت وزارة المالية، أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين لبلادنا، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.

مواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري

وعلى جانب آخر، جدد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء (سبأ)، تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وهو ما يوفر أموال طائلة لخزينة الدولة يُمكن الاستفادة منها في تقديم خدمات للمواطنين على كافة المستويات.

الاستغلال الأمثل للدعم السعودي والإماراتي

وآضاف مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء (سبأ)،  حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.

تصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين

أكد المصدر المسؤول بوزارة المالية في تصريحاته لسبأ، أيضًا، على مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، والذي سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة .. داعيا موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.

زيادة سُرعة التداول المالي

على جانب آخر، أشارت صفحة وزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن صرف الرواتب عبر البنوك له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني منها، زيادة سُرعة التداول المالي، حيث يمكن للأفراد استخدام الأموال المتوفرة في حساباتهم البنكية بشكل فوري وسهل، بدلاً من الانتظار لتلقي الأموال نقدًا وزيارة البنوك الفعلية.

تحسين الآمان المالي

وأضافت صفحة وزارة المالية على فيس بوك، أن صرف الرواتب عبر البنوك، يُحسن الآمان المالي، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية، حيث يمكن للأفراد استخدام بطاقات الصراف الآلي أو الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات لإجراء المعاملات المالية بشكل آمن ومحمي.

تعزيز الشمول المالي

كما أن صرف الرواتب عبر البنوك، حسب وزارة المالية، يُعزز الشمول المالي، حيث يتيح للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية الوصول إلى الخدمات المالية والتعامل بشكل أسهل وأكثر ملاءمة. هذا يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تقليل التكاليف الإدارية

ويقلل صرف الرواتب عبر البنوك، حسب وزارة المالية، التكاليف الإدارية المتعلقة بتجهيز وطباعة شيكات الرواتب وإدارة عمليات الدفع النقدي، وهو ما يُساهم في توفير الموارد المالية للشركات والمؤسسات ويسهم في زيادة كفاءة العمليات.

زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأفراد

صرف الرواتب عبر البنوك، حسب وزارة المالية، يزيد أيضًا، من الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، حيث يمكنهم بسهولة شراء السلع والخدمات، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

سهولة ومرونة وأمان وسرعة

وعلى جانب آخر، عَدد نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إيجابيات صرف الرواتب عبر البنوك، منها السهولة والمرونة، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم من أي صراف آلي أو فرع بنك في أي وقت يناسبهم بدلاً من الانتظار لتوزيع الرواتب بشكل يدوي، بالإضافة للأمان، حيث يتم صرف الرواتب عبر البنوك بطرق آمنة ومحمية، مما يحمي الموظفين من خطر فقدان أو سرقة أمواله، بالإضافة للسرعة، حيث يمكن للموظفين الوصول إلى أموالهم فوراً، دون الحاجة للانتظار لتوزيعها بشكل يدوي.

استفادة الموظفين من الخدمات المصرفية

وأشار النشطاء أيضًا إلى أن من إيجابيات صرف الرواتب عبر البنوك، التتبع والتوثيق، حيث يتم توثيق صرف الرواتب عبر البنك بسجلات ووثائق رسمية، مما يسهل عملية التتبع والمراجعة في حالة وجود أي خطأ أو خلل في الدفع، كما أنه بصرف الرواتب عبر البنك، يمكن للموظفين الاستفادة من الخدمات المصرفية الإضافية مثل القروض وبطاقات الائتمان وغيرها.