معين وجه وبن مبارك نَفذ.. جهود تقليص النفقات تبدأ باستدعاء عدد من ملحقين البعثات الدبلوماسية (تقرير)
تقرير – عين عدن خاص:
في خطوة تعكس مدى اهتمام الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومساعيها الجادة لتقليص النفقات وتوفيرها للإنفاق على خدمات أخرى تعود بالنفع على المواطن اليمني، أصدر دولة رئيس الوزراء قرار خاطب فيه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باستدعاء عدد من الملحقين العسكريين ونوابهم ومساعديهم وضباط الارتباط، لتُثبت الحكومة بهذا القرار أنها تضع المواطن على رأس قائمة أولوياتها، وهو ما أُثبته أيضًا وزير الخارجية باستجابته للقرار على الفور، رغم أنه قد يؤثر على عمل البعثات في الخارج ويضغط عمل الموظفين.
الموظفون المستدعون
وجاءت أسماء المستدعين من الملحقيات العسكرية بسفارات بلادنا، كالتي: محمد زيد إبراهيم الملحق العسكري في واشنطن، وأحمد علي السياني الملحق العسكري في براغ، وثابت عبده هيثم الملحق العسكري في القاهرة، ومحسن ناصر قاسم حسین الملحق العسكري في برلين، ومحسن محمد عسكر الملحق العسكري في أديس أبابا، وأاحمد علي سالم الشعناء الملحق العسكري في الخرطوم، وعلي محمد ناجي النقيب الملحق العسكري في أبو ظبي.
بالإضافة إلى يحيى الوعيل الملحق العسكري في الرياض، وناصر عبدربه الطاهري الملحق العسكري في موسكو، وعسكر أحمد محمد زعيل الملحق العسكري في أنقرة، وأحمد صالح لاهب الملحق العسكري في المنامة، واسكندر الحاج علي حسين علامة الملحق الطبي العسكري في مومباي، وأحمد سالم علي لكمح الأحمدي نائب الملحق العسكري في الخرطوم، وفواز محمد الضبري نائب الملحق العسكري في برلين، وفايز صالح علي الغزالي ضابط ارتباط - الدفاع في الرياض، وصالح علي ناصر لطيف العولقي ضابط ارتباط – الدفاع في المنامة.
بالإضافة لناصر حسن محمد القحطاني نائب الملحق العسكري في المنامة، وهشام محمد علي المقدشي نائب الملحق العسكري في واشنطن، وأحمد حسين عشال نائب الملحق العسكري في أنقرة، وحسن علي حسن الأحمدي نائب الملحق العسكري في عمان، وناصر محسن أحمد الفضلي نائب الملحق العسكري في أديس أبابا، وأیوب ناصر عبدالله الفضلي مساعد الملحق العسكري في الدوحة، وفؤاد عبدالله صالح المهتدي مساعد الملحق العسكري في موسكو، وعبدالاله عبدالواسع الخضر مساعد الملحق العسكري في القاهرة، ومحمد على الصوفي مساعد الملحق العسكري في القاهرة.
تقليص الإنفاق
وفي شهر أبريل من هذا العام، أقرت الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن جملة من الإصلاحات في البعثات الدبلوماسية، بما يكفل تقليص الإنفاق وإلغاء الملحقيات غير الضرورية أو تلك المنشأة بخلاف القانون.
زيادة عدد الملحقين 100%
وكان تقرير حكومي صدر في 2022، كشف عن ازدياد عدد الموظفين المعينين في السلك الدبلوماسي بعد 2015 بنسبة 100%، دون وجود حاجة أو مهام فعلية، مما أضاف أعباء مالية على الموازنات التشغيلية للسفارات ومرتبات إضافية وازدحام مقرات البعثات بالموظفين دون أي مردود أو مصلحة تذكر للمواطنين، وقال التقرير، "إن عدد الملحقين المعينين في الملحقيات المستحدثة بلغت 127 موظفا موزعين على 11 نوع من الملحقيات في 29 بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ 52 موظف قبل 2015م".
استجابة وزير الخارجية على الفور
استجابة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك لتوجيه وقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الفور، باستدعاء عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين يعمل بكل جهد ضمن مساع الحكومة لتقليص الإنفاق، بالرغم من أن القرار والتوجيه (كما ذكرنا) سيضغط البعثات الدبلوماسية وسيضطر عدد من أعضاءها للقيام بأكثر من دور وعمل لتعويض هذه الاستدعاءات وهي مهمة شاقة سيسعى وزير الخارجية لحلها مع البعثات الدبلوماسية في الخارج.
نشطاء يرحبون ويقترحون أفكار
وعلى مواقع التواصل، رحب النُشطاء بجهود الحكومة وجهود وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بقرار تقليص أعداد البعثات الدبلوماسية في الخارج، كما اقترحوا أفكار أخرى لزيادة موارد الدولة وتقليص الإنفاق، منها على سبل المثال وقف التعيينات الحكومة لمدة لا تقل عن عامين، وإعادة تصدير منتجات الطاقة على نطاق أوسع بأقرب وقت ممكن، واتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة بعيداً عن صادرات الطاقة، وتحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي والجمركي، وإصلاح الخدمات العامة والسعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة.