وزير المالية يكشف عن حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة انقلاب الميليشيا
قال وزير المالية سالم بن بريك، إن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة، وكان للدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة؛ التي تسهم المملكة فيه بشكل كبير، أثرٌ في تخفيف المعاناة عن المواطن، وتعمل الحكومة جاهدة؛ وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة والحد من تدهورها.
وأشار وزير المالية خلال حوار صحفي لأحد المواقع الإخبارية السعودية، إلى أن الخبراء يقدرون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميلشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي، حيث صادرت من الأموال المحتجزة عبر ما يسمى الحارس القضائي في حسابات مصرفية مبلغ 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى اثنين مليار عقارات، فضلاً عن نهب وجباية الأموال العامة تحت مسميات متعددة دينية ووطنية؛ منها مصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني؛ التي تبلغ مئات المليارات، وحرمان المتقاعدين من أبسط حقوقهم واستلام مرتباتهم.