تقرير – عين عدن خاص:

حوار من القلب أجراه وزير المالية سالم بن بريك لإحدى المواقع الإخبارية السعودية، تحدث فيه عن كُل القضايا التي تشغل بال المواطن اليمني، سواء ما يتعلق بالدعم السعودي لليمن، والتحديات التي تواجه الحكومة في التغلب على الأزمة الاقتصادية، ومساع الحكومة لإعادة الريال إلى مكانته، وخسائر اليمن الاقتصادية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي، وملف عودة موظفي الخارج للقيام بأعمالهم من الداخل.

دعم سعودي سخي

في البداية، ثمَّن وزير المالية سالم بن بريك، الدعم السعودي السخي لليمن الذي أسهم في الإبقاء على قدر من الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتخفيف حدة الأزمة التي تواجه الشعب، كاشفاً عن تقديم المملكة أكثر من خمسة مليارات دولار دعماً تنموياً وإغاثياً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.

دعم المملكة يعوض جزء من إيرادات الحكومة المفقودة

وقال بن بريك، إن اتفاقية الدعم السعودي الأخير لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وستحدُّ من سرعة تدهور للعملة، وتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعوض جزءاً من الإيرادات التي فقدتها الحكومة الشرعية؛ نتيجة توقف تصدير النفط، مبدياً أمله في الاستفادة من خبرات وزارة المالية السعودية الفنية والتقنية.

مشاريع المملكة في اليمن

تحدث وزير المالية، عن أن المشاريع التي تمولها السعودية كثيرة جداً وفي مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، وتقدّر المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي منذ بداية الأزمة ما يقارب 229 مشروعاً، استهدف ثمانية قطاعات تنموية؛ (التعليم، الزراعة، الثروة السمكية، الصحة، الطاقة، بناء قدرات المؤسسات الحكومية، المياه، النقل)، كما أن مركز الملك سلمان يعمل على تمويل العديد من المشاريع وفي مختلف المجالات؛ معظمها تستهدف الجانب الإنساني؛ حيث قدرت عدد المشاريع والمبادرات منذ إنشاء المركز بـ814 مشروعاً، ومبادرة فاقت كلفتها أربعة مليارات دولار.

مساع للتنسيق مع وزارة المالية السعودية

وحول التعاون والتنسيق بين وزارة المالية اليمنية ونظيرتها السعودية، تحدث الوزير بن بريك عن أن هُناك تعاون مع وزارة المالية السعودية، لكن التواصل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ونسعى إلى زيادة التنسيق وتفعيل قنوات الاتصال المباشر، ونتطلع من المعنيين في وزارة المالية السعودية، تقديم الدعم الفني والتقني للاستفادة من تجربتها وخبراتها.

الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة

وبالنسبة للحرب، فقد تحدث وزير المالية عن أنها ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة، وكان للدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة؛ التي تسهم المملكة فيه بشكل كبير، أثرٌ في تخفيف المعاناة عن المواطن، وتعمل الحكومة جاهدة؛ وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة والحد من تدهورها.

خسائر الحرب تُقدر بأكثر من 126 مليار دولار

وأشار وزير المالية إلى أن الخبراء يقدرون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميلشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي، حيث صادرت من الأموال المحتجزة عبر ما يسمى الحارس القضائي في حسابات مصرفية مبلغ 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى اثنين مليار عقارات، فضلاً عن نهب وجباية الأموال العامة تحت مسميات متعددة دينية ووطنية؛ منها مصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني؛ التي تبلغ مئات المليارات، وحرمان المتقاعدين من أبسط حقوقهم واستلام مرتباتهم.

تحديات تواجه الحكومة في التغلب على الأزمة الاقتصادية

بالنسبة للتحديات التي تواجه الحكومة، فقد أشار وزير المالية، إلى أن أهمها انكماش الناتج المحلي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، والبرامج الاستثمارية الحكومية، وانحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج، بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتن؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها الميليشيا، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم.

ومن الأسباب الأخرى أيضًا حسب الوزير، استهداف الميليشيا لموانئ تصدير النفط، مما أدى إلى توقف تصديره وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ فضلاً عن استمرار المليشيا في إغلاق الطرقات، مما أدى لارتفاع تكاليف النقل؛ وارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف، وارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية، وخفض المنظمات الإنسانية الدولية للدعم المقدم لليمن.

حلول للخروج من الواقع المتأزم

وبعديًا عن الأزمات، فقد تحدث وزير المالية أيضًا عن حلول للأزمة الاقتصادية، منها  استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، وإنهاء الانقسام النقدي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمشددة ضد المضاربين بأسعار الصرف، ووضع حدٍّ لمن يعبث بأسواق الصرافة وتحويل الدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة عبر البنك المركزي، وفرض بعض الإجراءات الأمنية والسياسية وغيرها.

نقل البنك المركزي لعدن

أشار الوزير سالم بن بريك، إلى أن عملية نقل البنك المركزي إلى عدن مَثلت تحولاً كبيراً في مسار المعركة في طريق استعادة اليمنيين لدولتهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن سيطر الحوثي على أموال البنك المركزي بما في ذلك رواتب الموظفين، وبات البنك عاجزاً عن دفع الرواتب بعد أن فُرغت خزائنه، وذلك بعد أن أدى انقلاب الميليشيا إلى سقوط مؤسسات الدولة وكافة إمكاناتها ومقدرات ومواردها بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الإيرادي من ضرائب وجمارك وغيرها، وبما في ذلك البنك المركزي.

تحييد الاقتصاد الوطني والبنك المركزي

ونفى وزير المالية وجود أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي، لتحييد الاقتصاد الوطني والبنك المركزي وتوحيد التعاملات المالية، مُشيرًا إلى أن كُل ما أثير حول هذا الموضوع هو مجرد أفكار ومبادرات جاءت من قبل جهات عدة، لكنها لم تتبلور بشكل كامل أو تدخل مرحلة المفاوضات، رغم حرصنا في الحكومة منذ البداية على تحييد الاقتصاد، والسعي للتخفيف من آثار الحرب الاقتصادية التي أقدم عليها الحوثي منذ البداية.

نفي علاقة موظفو الخارج بانهيار العُملة

(وعن المزاعم المُتعلقة بأن تحويل الحكومة اليمنية العملة الصعبة والإيرادات كمرتبات لمسؤوليها وأعضاء البرلمان خارج البلد لصرفها حيث يقيمون، جزء من مشكلة انهيار العملة)، تحدث وزير المالية عن أن المُرتبات يتم صرفها بالريال اليمني باستثناء مرتبات العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج وبعض الإعانات غير المنتظمة لبعض القيادات الذين أجبرتهم الظروف الأمنية والسياسية على البقاء في الخارج؛ نتيجة مطاردة المليشيا لهم واستيلائها على ممتلكاتهم أو ظروف أخرى.

موظفو الحكومة يعملون من الداخل

أما بالنسبة لـ(عودة جميع موظفي الحكومة وقياداتها إلى الداخل)، فقد أشار وزير المالية سالم بن بريك إلى أن  موظفي الحكومة وقياداتها موجودون ويعملون من الداخل، وهناك عدد محدود جداً ليسوا أعضاء في الحكومة وإنما أعضاء البرلمان والشورى، لأسباب أمنية وسياسية حالت دون انتظام عقد جلساتهم في الداخل.