تقرير – عين عدن خاص:

بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن على كافة المستويات خاصة المستوى المالي الذي تسببت الميليشيا بإرهابها في انهياره إلى حدًا كبير وذلك بقصفها منصات تصدير النفط الذي كان يُمثل 70% من الموازنة العامة للدولة، إلا أن وزارة المالية ووزيرها سالم صالح بن بريك لم يقفوا مكتوفي الأيدي ولم يرتكنوا إلى مبررات للتقصير في العمل، بل بذلوا جُهد كبير وخُرافي للخروج من المأزق والضائقة المالية لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

تنظيم تدفق بيانات وألية صرف مرتبات موظفي الدولة

من ضمن جهود وزير المالية سالم صالح بن بريك إصداره تعميما، بشأن تنظيم تدفق بيانات وألية صرف مرتبات موظفي الدولة، تضمنت أبرز نقاطه تسليم طلبات صرف المرتبات عن الشهر الجاري مع كشوفات الراتب والخلاصات واستمارة الصرف في موعد لا يتجاوز اليوم الـ16 من كل شهر للوزارة، وهو ما يُمثل حلحلة لأزمة صرف الرواتب، حيث وجهت المالية الجهات المُختصة، بالتفاعل بإيجابية والالتزام الصارم لتوجيهاتها للمساهمة في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بموعدها تحقيقا للمصلحة العامة.

صرف مرتبات الموظفين

لم تتوقف جهود وزير المالية عند ذلك بل حَل أزمة مستعصية وهي صرف مرتبات موظفي السُلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، حيث جاء في التعميم الموجه للوزراء ومحافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح والحكومية ومدراء عموم مكاتب السلطة المركزية في المحافظات ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات والشئون المالية لدواوين الوزارت بصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي.

وجاءت البنوك كالتالي: (البنك الأهلي اليمني - بنك التسليف التعاوني والزراعي - بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي - بنك التضامن - بنك اليمن والبحرين الشامل - بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي - بنك عدن للتمويل الاصغر).

التعنت الحوثي وراء أزمة المرتبات

وتعد مرتبات الموظفين أحد القضايا الشائكة والملفات المثيرة للجدل في البلاد، حيث يعاني الموظفون من تأخر صرف رواتبهم بشكل مستمر، وهذا يعود إلى التعنت الحوثي في إدارة الأمور المالية في المناطق التي يسيطرون عليها وهروبا من اتفاقية السويد، كما تستغل الميليشيا هذا الملف  كوسيلة للضغط على الحكومة لتعزيز نفوذهم في المناطق التي يسيطرون عليها.

بحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع السفير البريطاني

ومن ضمن جهود وزير المالية سالم بن بريك لحلحلة الأزمة المالية في البلاد لقاءه القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر قبل أيام، حيث ناقش معه  مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وأهمية الدعم السعودي للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطرق اللقاء أيضًا رؤية وزارة المالية بشأن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والعمل على تحقيق التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعامة وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.

مناقشة تسبب الميليشيا في الأزمة الاقتصادية

وناقش وزير المالية مع السفير البريطاني، التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف جماعة الحوثي للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، حيث أشار بن بريك إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على استهداف جماعة الحوثي للمنشآت الحيوية والاستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.