جبايات وابتزاز وبوادر أزمة تموين.. ماذا تريد الميليشيا من تدمير الحركة التجارية في مناطق سيطرتها!؟ (تقرير)
تقرير – عين عدن خاص:
لا تتوقف ميليشيا الحوثي الانقلابية عن مساعيها لتدمير الاقتصاد الوطني، خدمة لأسيادها في طهران الذين يحاولون بكل إمكاناتهم وقدراتهم تحويل اليمن إلى مُنطلق لعملياتهم الإرهابية وتهديد المنطقة والتجارة الدولية ودول الجوار، وكان قصف الميليشيا لمنصات تصدير النفط أكبر شاهد على ما نقول، فقد كان تصدير النفط يُمثل 70% من الميزانية العامة للدولة، قبل أن تقصفة الميليشيا بصواريخها الإيرانية.
جبايات لصالح صندوق المُعلمين
آخر مساع الميليشيا لتدمير الاقتصاد الوطني هو رفعها نسبة الجمارك والجبايات التي تفرضها على المستوردين في موانئ الحديدة؛ بالتزامن مع نقضها للوعود التي كانت تطلقها للتجار، حيث أظهرت وثيقة، تُفيد بتوجيه ما يسمى رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط، لبن حبتور، قرارًا بمضاعفة الجمارك والجبايات لصالح صندوق المعلمين بنسبة تصل إلى 100% عما كانت عليه في السابق.
رفع الغرامات الجمركية بنسبة 100%
وحسب الوثيقة، فقد نص التوجيه على فرض غرامات جمركية بنسبة 10% لصالح صندوق المعلم التابع ليحيى الحوثي، بينما رفعت الجبايات على كل البضائع المستوردة بنسبة 2% لصالح ذات الصندوق، كما رفعت نسبة الجبايات على الأسمنت المستورد السائب والمعبأ بمبلغ يتراوح بين 20 ريالا و100 ريال، ما يعني رفعا بنسبة 100% عما كان قبل شهر، كما رفعت المليشيا أسعار الجبايات على السجائر المحلية والمستوردة بمبالغ باهظة.
قيود جديدة على الاستيراد
كما فرضت مليشيا الحوثي قيودا جديدة على الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدفع الجمارك نقدا، وألغت جميع الامتيازات والتعاملات التي كانت تعتمد على التعاملات البنكية، ابتداء منذ أغسطس الجاري.
استغلال فتح موانئ الحديدة
وتعد هذه الجبايات على المستوردين إلى موانئ الحديدة هي الأحدث في سلسلة من الجبايات الحوثية غير المنتهية على التجار، مستغلة فتح موانئ الحديدة دون اتفاق سياسي واقتصادي.
رفع قيمة المنشورات السعرية ثلاثة اضعاف
وقال تجار ومستوردون في وقت سابق، إن مليشيا الحوثي تعمل على تغيير المنشورات السعرية وترفع قيمتها ثلاثة أضعاف على الأقل لرفع قيمة الجبايات من زكاة وضرائب وجمارك ونسب الجبايات لعشرات الصناديق الحوثية، في الوقت الذي توسعت في إضرابات المعلمين، ومحاولة المليشيا احتواء الإضراب الذي يدخل إسبوعه الرابع.
تخوف من أزمة تموين غير مسبوفة
وعلى جانب آخر، تتخوف الأوساط التجارية من أزمة تموين غير مسبوقة، جرَّاء قرار الانقلابيين منع دخول البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط، وذلك بعد سنوات من فشلها في تحويل الاستيراد من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامها بإغلاق الطرق الرئيسة التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتهم.
العبث بالبضائع وزيادة تكاليفها وتأخيرها
هذه الخطوة سبقها قيام ميليشيات الحوثي بمنع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بعرضها، كما شكا تجار من قيام ممثلي الميليشيات في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع تحت مبرر التفتيش، وتركها عرضة للشمس؛ خصوصاً المواد الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة للتلف.
ابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم
ما تقوم به الميليشيا يُنذر (كما وسبق وذكرنا) بحدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الانقلابيين، في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي الميليشيات ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم، والسماح لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة انعدام المواد الغذائية والبضائع بفعل ذلك القرار.