تقرير – عين عدن خاص:

رغم قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمنصات تصدير النفط الذي يُمثل 70% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ورغم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تسببت فيها الميليشيا بانقلابها على الشرعية، إلا أن موقع أنريجي بورتال البريطاني المُتخصص في دراسات الطاقة، تحدث عن أن سوق الطاقة اليمني هو القطاع الوحيد الذي أظهر مرونة ملحوظة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهو ما يُمثل نجاح لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، والحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

منارة أمل وسط الفوضى

وأشار موقع انريجي بورتال، إلى أن سوق الطاقة اليمني منارة للأمل وسط الفوضى، حيث كان قطاع الطاقة في البلاد، والذي يتكون أساسًا من النفط والغاز، مصدرًا مهمًا للإيرادات، حيث ساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، على الرغم من الصراع المستمر، تمكن اليمن من الحفاظ على تدفق ثابت لصادرات النفط، مما يدل على مرونة القطاع.

عوامل تساهم في صمود سوق الطاقة اليمني

وتحدث الموقع البريطاني، عن أن أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في صمود سوق الطاقة اليمني هو اللامركزية في إنتاج الطاقة. تنتشر البنية التحتية للطاقة في اليمن في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها أقل عرضة للهجمات أو الاضطرابات. سمحت هذه اللامركزية للبلاد بمواصلة إنتاج وتصدير النفط والغاز، حتى في خضم الصراع المستمر.

ويعتقد أنريجي بورتال، أن عامل آخر ساهم في مرونة سوق الطاقة اليمني وهو وجود شركات النفط العالمية، حيث استمرت هذه الشركات في العمل في اليمن، على الرغم من الظروف الصعبة. وساعد وجودهم في الحفاظ على تدفق صادرات النفط والغاز، مما وفر مصدرًا مهمًا للإيرادات للبلاد.

القُدرة على التكيف

يشير الموقع المتخصص بالطاقة إلى نقطة مهمة متعلقة بمرونة القطاع والقدرة على التكيف في مواجهة الشدائد، على سبيل المثال، عندما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي في البلاد للهجوم والتلف في عام 2015، تكيف قطاع الطاقة بسرعة من خلال زيادة اعتماده على الصادرات المنقولة بحراً، كانت هذه القدرة على التكيف عاملاً رئيسياً في مرونة القطاع.

عاملاً حاسماً في الحفاظ على اقتصاد البلاد

ويستدرك بالقول: ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين مرونة سوق الطاقة اليمني وقابليته للتعرض للخطر، لقد أثر الصراع المستمر وعدم الاستقرار على القطاع. حيث انخفضت مستويات الإنتاج، وتعرضت البنية التحتية للطاقة في البلاد لأضرار كبيرة. علاوة على ذلك، جعلت الأزمة الإنسانية من الصعب على قطاع الطاقة جذب الاستثمارات التي يحتاجها للنمو والتطور، إلا أنه رغم ذلك يواصل سوق الطاقة اليمني إظهار مرونة ملحوظة، إنه بمثابة شهادة على قدرة البلاد على التكيف والمثابرة في مواجهة الشدائد، كانت مرونة قطاع الطاقة عاملاً حاسماً في الحفاظ على اقتصاد البلاد واقفاً على قدميها، حيث وفرت مصدراً حيوياً للإيرادات وسط الفوضى

نموذجاً في المرونة يستحق الدراسة

واختتم بالقول: إن سوق الطاقة اليمني يعتبر نموذجاً في المرونة يستحق الدراسة، فعلى الرغم من مواجهة العديد من التحديات، فقد تمكن القطاع من الاستمرار في العمل ومواصلة المساهمة في اقتصاد البلاد. هذه المرونة هي شهادة على قدرة القطاع على التكيف واللامركزية والوجود المستمر لشركات النفط العالمية، ومع ذلك، فإن الصراع المستمر والأزمة الإنسانية تؤكد الحاجة إلى حل سلمي لضمان الاستدامة طويلة الأجل لسوق الطاقة اليمني.

احتياطيات النفط والغاز

وتقدر احتياطيات النفط اليمنية بحوالي 3 مليارات برميل، في حين تبلغ احتياطياتها من الغاز الطبيعي حوالي 17 تريليون قدم مكعب. كان قطاع النفط والغاز في البلاد مساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل حوالي 90٪ من عائدات التصدير، وعلى الرغم من البيئة المتقلبة، تمكن قطاع الطاقة من الاستمرار في العمل، وإن كان بمستويات منخفضة.

التقرير البريطاني يُمثل شهادة نجاح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في إدارة القطاع النفطي رغم انقلاب ميليشا الحوثي وقصفها لمنصات تصدير النفط الذي يُمثل (كما سبق وذكرنا) 70% من موازنة الدولة.