الدكتورة سامية الأغبري: مليشيات الحوثي تسببت في اقالتي من رئاسة قسم الصحافة
علقت أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري، على قرار إقالتها من رئاسة قسم الصحافة، على خلفية انتقادها للمليشيات الحوثية.
وقالت الأغبري، في بيان توضيحي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إن البعض تناول الموضوع بطريقة خاطئة لا تخلو من التهويل والمبالغة، وغياب الدقة والمصداقية.
وأوضحت الدكتورة الأغبري، أن قضية إعفائها من عماد ليست شخصية، بإعفائها من رئاسة قسم الصحافة، بل تستهدف الكادر النسائي في الكلية.. مشيدة بخلفها الأستاذ الدكتور علي حسن العمار، في رئاسة القسم.
وفيما يلي نص توضيح الدكتورة سامية الأغبري:
بداية اشكر كل من تضامن معي في اعفائي من رئاسة قسم الصحافة والنشر الالكتروني بكلية الإعلام جامعة صنعاء ووقوفي ضد الفصل التعسفي بين طلاب وطالبات كلية الاعلام واقدر تفاعلهم اللامحدود ومشاعرهم النبيلة تجاهي.
وفي المقابل فإن البعض تناول الموضوع بطريقة خاطئة ومغلوطة حيث اتسمت كتابات التضامن بالتهويل والمبالغة من جهة وبضعف الدقة والمصداقية في المعلومة من جهة اخرى وذلك بسبب عدم رجوعهم لي للتحقق من تفاصيل الموضوع والبعض الآخر اكتفى بالنسخ واللصق.
ورغم أن قلة منهم وهم صحفيين وصحفيات تواصلوا معي لتحري الدقة في المعلومة من مصدرها إلا أن الوسيلة الصحفية تعيد صياغة الموضوع بما يتناسب مع سياستها التحريرية.
للتوضيح القضية ليست شخصية بحتة فإعفائى من رئاسة قسم الصحافة ليس هو المشكلة بحد ذاته. إنما كان ينبغي التضامن مع المرأة ليس فقط في كلية الإعلام ولكن في كافة كليات الجامعة بحيث تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها بموجب الدستور والقوانين النافذة وتمكينها من المناصب القيادية في كافة كليات جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية.
فإعفائي من رئاسة القسم يأتي في إطار التغيير ومن تولاه زميلي الفاضل ا.د على حسين العمار وهو يستحق أكثر من ذلك.
القضية الاساسية ليست في اعفائي من رئاسة القسم وإنما تكمن في حرمان الكثير من الكوادر الإدارية والأكاديمية النسائية من التمكين من صنع القرار واستحواذ الرجال عليها، وعدم تمكين المرأة من الوصول للمراكز القيادية فكلية الإعلام وكلية الشريعة انموذجا.
وهناك الكثير من الكليات بجامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية مازالت المرأة فيها مستبعدة من مراكز صنع القرار رغم امتلاكهن التأهيل والخبرة المطلوبة.
ومن ناحية اخرى فإن التضامن ينبغي أن تتوجه نحو قضية الفصل التعسفي بين طلاب وطالبات كلية الاعلام والذي ليس له مبرر علمي او قانوني او اخلاقي.
بالعكس فالدراسة المختلطة تخلق بينهم التنافس الشريف وتقوي أواصر علاقات الزمالة المهنية بين إعلاميي وصحفيي المستقبل من الجنسين من حيث تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتأسيس مشاريع صحفية وإعلامية مشتركة تساهم في خدمة المجتمع.
فكلية الإعلام يفترض أنها من كليات القمة والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث بنيتها التحتية ومن يدرس فيها هم نواة لقادة الرأي وحملة مشاعل التغيير للأفضل ويقوم على عاتقهم مهمة تثقيف وتنوير وتوعية المجتمع ومكافحة الفساد ومواجهة الظلم والاستبداد.