الإرياني: مليشيا الحوثي تتسبب في كارثة وأزمة إنسانية ومعاناة لتلك المحافظة
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في فرض حصار غاشم على محافظة تعز، مستهدفة الملايين من أبناء المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن، سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، تدخل عامها التاسع في ظل صمت دولي مخزي، وتقاعس وعجز منظمات وهيئات حقوق الإنسان.
وأوضح أن الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي على تعز والذي خلف أزمة إنسانية ومعاناة هي الأكبر منذ الانقلاب، ترافق مع عدوان بربري على المدن والقرى والإحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة -إيرانية الصنع- ونشر القناصة لقتل النساء والأطفال بصورة وحشية، وارتكاب عشرات المجازر وزراعة الألغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.
وأشار الإرياني إلى انه نتيجة للحصار الغاشم على مدينة تعز، أضطر سائقي المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة وعرة وغير أمنه، ما تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.
وأضاف: أن إمعان مليشيا الحوثي في حصار تعز، وتنصلها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ورفض كافة العروض والمبادرات لرفع الحصار عن المحافظة، وتحويلها ورقة للابتزاز والمساومة، يعكس حقدها الدفين على أبناء هذه المحافظة التي أنجبت العديد من رموز العمل الوطني والنضالي، وكانت صاحبة الكلمة والموقف والطلقة الأولى في صدر الانقلاب، كما يؤكد إدراك المليشيا أهمية "تعز" في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء وكافة الأحرار في العالم لإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لفك الحصار المميت لتعز فورا دون قيد أو شرط، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم المحلية والدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.