هذه حقيقة تصرف السلطة المحلية بتعز في أراضي الساحل الغربي

نفت السلطة المحلية في محافظة تعز أنباء متداولة عن قيامها بمنح مساحات شاسعة من أراضي وعقارات الدولة عند الساحل الغربي على البحر الأحمر لشركات استثمارية وهمية.

وذكر مكتب إعلام محافظة تعز نقلا عن مصدر مسئول في قيادة السلطة المحلية قوله أن المحاضر المتداولة بشأن منح مساحات من الأرض ل 3 شركات استثمارية من قبل فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة بمدينة المخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م، تم إلغاءها بشكل نهائي.

وأوضح المصدر بأن تلك المحاضر هي محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية.

وأكد أن السلطة المحلية لم تتصرف بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة، حد تعبيره.

وأشار إلى توجيهات محافظ تعز نبيل شمسان في هذا السياق بمنع أي اعتداءات ووقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والأوقاف وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء إلى القضاء .

وأكد أن أي تصرف في الأراضي في المخاء سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان.

وكانت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية تقارير عن منح نحو 35 ألف كيلو متر مربع من أراضي الدولة في مديريات المخا وذو باب الاستراتيجيتين المطلتين على البحر الأحمر ومضيق باب المندب لشركات استثمارية وهمية، واعتبروا تلك التصرفات غير قانونية تستوجب أحالة مرتكبيها للقضاء.