استعرض حقوقيون يمنيون في جنيف، الجمعة، انتهاكات الحوثيين ضد فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال، واتهموا الجماعة الانقلابية بأنها جندت 238 قاصراً منذ الاتفاقيات الأخيرة الموقّعة مع الأمم المتحدة للكف عن تجنيد صغار السن.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن فريق الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات استعرض مع مسؤولة حقوق الإنسان، فرع الإجراءات الخاصة، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنتارا سنج، أوضاع الطفولة في اليمن في ظل ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية مزيداً من الانتهاكات بحق الأطفال، وعدم التزامها بالاتفاقيات التي وقّعتها مع الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة «اليونيسيف» (مكتب اليمن) حول حماية الأطفال في أثناء النزاع المسلح وعدم تجنيدهم.

وأوضح الفريق الحقوقي اليمني خلال اللقاء المنعقد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمدينة جنيف على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني رصدت ووثقت نحو 238 طفلاً جرى تجنيدهم بعد الاتفاقيات التي وقّعتها ميليشيات الحوثي مع الأمم المتحدة.

ووفق ما نقلته وكالة «سبأ» تطرق الفريق الحقوقي إلى جريمة تغيير الكتاب المدرسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وما يشكله من خطر جسيم على الأطفال، بوصفه مصدراً للعنف ضدهم، حيث تجري تعبئة رؤوس التلاميذ بفكر وآيديولوجيا الجماعة، ودفعهم إلى ساحات المعارك وبناء شخصيات غير سوية تميل للعنف والإرهاب.

وأشار الفريق الحقوقي اليمني إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من زراعة الألغام والعبوات المفخخة بشكل ألعاب يصعب التعرف عليها وبأشكال أحجار وتشكيلات مموهة ليكون معظم ضحاياها من الأطفال.

ونقل الإعلام اليمني أن المسؤولة الأممية في مجلس حقوق الإنسان أنتارا سنج، أبدت تفهماً لتلك الانتهاكات، وعبّرت عن قلقها لما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات، وأنها سترفع تلك البلاغات إلى المختصين.

كما أطلع الفريق الحقوقي اليمني مسؤولة ملف اليمن في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نادين ساحوري، على عملية الاعتقالات الواسعة التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وما يتعرضون له في سجون الميليشيات الحوثية من انتهاكات وتعذيب تسبب للبعض منهم إعاقات دائمة.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن الفريق الحقوقي تطرق إلى ما قامت به ميليشيات الحوثي من جريمة تطهير عرقي في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران، مطالباً بلجنة دولية لتقصي الحقائق ولجنة طب شرعي لمعاينة الجثث الـ17 وتحديد زمن الإعدام الذي قام به الحوثيون خارج إطار القانون.

وكان سكان في مديرية حرف سفيان قد عثروا على قبر جماعي يضم رفات 17 شخصاً أعدمتهم الجماعة الحوثية، وأخفت مصيرهم في 2010 إبان تمردها على الحكومة اليمنية وقتذاك.

إلى ذلك استعرض الفريق الحقوقي قضية الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الميليشيات الحوثية، وإغلاق الحوثيين عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية في صنعاء، والسماح فقط للمنظمات التي تتماهى مع مشروع الجماعة، متطرقاً إلى القيود التي تفرضها الميليشيا الحوثية ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان كالمنع من السفر والتنقل دون محرم.

ونقلت وكالة «سبأ» عن المسؤولة عن ملف اليمن والشرق الأوسط، أنها أبدت استغرابها من حجم الانتهاكات التي تحدث في اليمن، مطالبة بتزويدها بكل جديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أبدت استعدادها للتعاون مع الفريق الحقوقي التابع للرابطة الإنسانية وعمل دورات تدريبية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول الآليات الدولية المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان.

أثر النزاع المسلح

نظم حقوقيون يمنيون بقصر الأمم المتحدة بجنيف ندوة عن أثر النزاعات المسلحة على حقوق الإنسان وذلك على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي الندوة التي أقامتها جمعية المرأة والتنمية بحضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أشار رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف هاني الأسودي إلى أثر الصراع المسلح في اليمن على النزوح واللجوء داخل اليمن وخارجها في ظل الصراع المحتدم في اليمن منذ 9 أعوام بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني.

وتطرق الأسودي إلى قضية اللجوء والهجرة إلى اليمن من قبل الأفارقة والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهم، خصوصاً تعرض النساء والفتيات للإيذاء والاستغلال وكذلك إجبار اللاجئين والمهاجرين على المشاركة في النزاع القائم في اليمن، مستعرضاً حادثة حرق مخيمات اللاجئين الأفارقة في صنعاء في مارس (آذار) 2021 التي راح ضحيتها 450 قتيلاً ومئات الجرحى.

ومن جهته، أشار رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، جمال المعمري إلى أن اليمن كانت دولة آمنة مكتملة الأركان قبل انقلاب الميليشيات الحوثية، وكشف عن وجود أكثر من 600 مخفي قسرياً، وقرابة 13 ألف مختطف يعيشون أوضاعاً إنسانية سيئة، ويتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات في سجون ميليشيات الحوثي.