تقرير – عين عدن خاص:

منذ تعيينه في يوليو 2022 وزيرا للكهرباء والطاقة، يعمل المهندس مانع يسلم صالح بن يمين على قدم وساق للارتقاء بقطاعي الكهرباء والطاقة على كافة المستويات فقد جاء إلى وزارة الكهرباء والطاقة بالكثير من الطموح والإصرار على مواصلة النجاح الذي حققه خلال عمله في وزارة الأشغال العامة والطرق.

أهم دعم اقتصادي لليمن

وفي حوار مع أحد الصحف السعودية، وصف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، بأهم دعم اقتصادي لليمن لمس نتائجه المواطن بشكل مباشر من خلال التحسن الملحوظ في خدمة الكهرباء.

أهمية تجديد منحة المشتقات النفطية السعودية

شدد المهندس مانع بن يمين، على أهمية تجديدها للتغلب على الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه كان للمنحة السعودية أثر مباشر على تحسين كفاءة الإنتاج في توليد الكهرباء بوضعها الراهن وخلق نظام رقابي جديد، نظام الرقابة المصاحبة، وهو ما كنا نفتقده سابقاً، إلى جانب ما شكلته المنحة من أثر اقتصادي مباشر خفف من أعباء الإنفاق الحكومي على محطات الكهرباء، وبالتالي تم استخدام الموارد القليلة لدى الحكومة في تغطية العجز في الموازنة، وصرف المرتبات والاستفادة من تلك الأموال في توفير الغذاء وغيرها، وساعدت على استقرار الصرف.

الاستفادة القصوى من موارد كل منطق

أما عن جهوده لحل مشكلة نقص الكهرباء، تحدث وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، عن أن تفكيره الحالي هو التركيز على الاستفادة القصوى من موارد كل منطقة، والأخذ بعين الاعتبار للأولوية لكافة العوامل المرتبطة بذلك، ومنها بعد المناطق من مراكز الحمل في المدن الرئيسية، والأخذ بعين الاعتبار لأهمية إقامة خطوط لنقل الطاقة من مناطق حقول النفط إلى المدن والمناطق الأخرى والأخذ بالاعتبار تكلفة إنشاء خطوط النقل.

حل مشكة الكهرباء على المدى القريب

أشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، إلى أنه يعمل على حل مشكلة الكهرباء على المدى القريب، من خلال رؤية متكاملة في العمل على إنشاء المحطات التي تعمل بتكلفة أقل، وغيرها من الحلول الأخرى، خاصة أن الكهرباء تحتاج في الوقت الحالي إلى توفير الوقود للمحطات، التي تعتمد بالأساس على مادة الديزل الذي يتسم بالتكلفة العالية ويتطلب ملايين الدولارات، وهو ما يفوق إمكانات الدولة.

وتابع أن وزارته تعمل دون توقف على تحسين الخدمة ورفع ساعات التشغيل على المدى القريب وبالتدريج بحيث تصل خلال العام القادم إلى ما بين 16 إلى 18 ساعة في اليوم خلال فترة الصيف، بحيث تتحسن الأوضاع للوصول إلى الاكتفاء في قادم السنوات، ليس من أجل توفير الخدمة فقط ولكن أيضاً لتقليل التكلفة والهدر في الإنفاق، بحيث نصل إلى إنتاج الكهرباء بأقل تكلفة.

تقليل تكلفة الكيلووات

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تكلفة إنتاج الكيلووات 350 ريالاً، ونحن نستهدف أن تكون تكلفة إنتاج الكيلووات ما بين 150 إلى 180 ريالاً، وذلك في حال تم التحول في محافظة عدن إلى تشغيل الكهرباء بوقود المازوت، من خلال إنشاء محطات استراتيجية قريبة المدى، وهذا بالمتناول لو تم تجاوز الكثير من الإجراءات الروتينية المعقدة واتخاذ قرار عاجل بهذا.

حلول فورية

تحدث وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، عن أن هُناك العديد من الحلول الإسعافية، حيث تعمل وزارته على قدم وساق لرفع القدرات التوليدية المتاحة، كما عملت على الإسراع في توفير قطاع الغيار للمحطات التي تعمل بالديزل، التي كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن أفضل حل إسعافي هو العمل على سرعة تجديد منحة المشتقات النفطية لمحطات التوليد المقدمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هذا الحل سيخلق لدينا استقراراً كبيراً، يلمس نتائجه المواطن بشكل مباشر، في تحسن خدمة الكهرباء أفضل من الوضع الحالي، وسيؤدي الاستقرار في الوقود إلى التحسن التدريجي والمستمر.

رفع القدرة التوليدية للمحطات الحالية

وشدد الوزير بن يمين، على أنه في الوقت الحالي نعمل للاستفادة القصوى في عملية إنتاج الطاقة ورفع القدرة التوليدية للمحطات الحالية لعدم توفر المحطات الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي ننفذ أعمال الصيانة، التي تجري حاليا بوتيرة عالية.

صيانة دورية

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، قال الوزير بن يمين، إنه يوجد صيانة دورية يجب أن تخضع لها المحطات للحفاظ على استمرارها وكفاءة إنتاجها وتجديد عمرها الافتراضي، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة الطارئة ناتجة عن خلل وأعطال تحدث بشكل متكرر.

استئناف إصدار التقرير السنوي للوزارة

ومن إنجازات الوزارة في عهد الوزير بن يمين، ما أشار إليه حول أنه يُجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة لإصدار التقرير السنوي للوزارة الذي من المقرر أن يصدر في غضون الأيام القادمة باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن كافة التفاصيل والبيانات والأرقام الدقيقة المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وأشار الوزير بن يمين، إلى أن استئناف إصدار التقرير السنوي بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات يمثل خطوة في غاية الأهمية بما يمثله من مصدر ومرجع يمكن الاعتماد عليه من قبل كافة الجهات المعنية بقطاع الكهرباء بما في ذالك الجهات المانحة والدولية للاعتماد عليه في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالكهرباء للاستفادة منها في إعداد الدراسات والتوصيات المطلوبة أو في أي تدخلات مفترضة من قبل المانحين.

ولفت إلى أن توقف التقرير السنوي لوزارة الكهرباء والطاقة منذ 2013، كان له أثر سلبي كبير أدى إلى غياب المعلومات الصحيحة عن واقع قطاع الكهرباء واعتماد الكثير من الجهات المحلية والدولية في أخذ الكثير من البيانات على مصادر غير موثقة ومغلوطة أو من تقارير سابقة مضى عليها وقت طويل وأنتج دراسات من قبل العديد من الجهات المهتمة لم تعد تتطابق مع الواقع الحالي للكهرباء.

وفي النهاية فإن أزمة الكهرباء في عدن وغيرها ليس لها علاقة فقط بالوزير مانع بن يمين المعروف بنزاهته وضميره وإخلاصه والذي يشهد له الجميع بأنه يبذل قصارى جهده لحل أزمة الكهرباء، فلا يزال هُناك لوبي فساد يعمل على تعطيل استقرار خدمة الكهرباء ويعمل لتهديم ما يبنيه الوزير.