إفلاس البنوك في مناطق الحوثي.. تحذيرات رئيس الوزراء تتحق فهل يستجيب العالم لدعوته..!؟( تقرير )

تقرير – عين عدن خاص:

لم يكن إعلان البنوك اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للجمهور بالمفاجأة أو بالأمر الغير متوقع فكل الشواهد كانت تُشير إلى أكثر من ذلك، فيكفي دعوة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قبل أيام للتحالف العربي والأمم المُتحدة والمجتمع ادولي لوضع حد للحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، فالميليشيا لا يهمها وجود دولة لتعيش فيها فبالعكس كُلما فشلت الدولة كُلما أصبت البيئة مهيئة لها للحياة، فهل سمعت أبدًا عن ميليشا أو تنظيم إرهابي تعيش في ظل دولة مؤسسات، أم أن الميليشيا والتنظيمات الإرهابية تبحث دائمًا عن دول الصراعات لتعيش فيها.

• إفلاس البنوك في مناطق سيطرت الميليشيا

وكانت جمعية البنوك اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، قد أعلنت عن إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للجمهور، كما أعلنت هذه البنوك في وثيقة رسمية عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين.

وطالبت جمعية البنوك اليمنية، من مجلس القضاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للميليشيا على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.

وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.

• إفقار وتجويع ونهب المواطنين

وفي أول تعليق حكومي على إفلاس البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيا، قال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني "إن رفض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة.

• نهب خزينة الدولة والاحتياطي النقدي

واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن مليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة اعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمُقدرة بمئات المليارات لتحولها لارقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه.

• مخطط تدمير القطاع المصرفي

واشار وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم المعاناة الانسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي واغلاق البنوك التجارية، وتندرج ضمن مساعي المليشيا لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الاموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.

• مؤشرات الإفلاس

وكما ذكرنا في مُقدمة التقرير بأن إعلان البنوك الواقعة في منطق سيطرة الميليشيا عن إفلاسها لم يكن مفاجأة بل أن المؤشرات كُلها كانت تذهب إلى ما آلت إليه الأمور، فميليشيا الانقلاب تفننت في تبديد ثروات الشعب اليمن، منها على سبيل المثال الاحتفالات الطائفية التي يقومون بها والتي أنفقوا خلالها مئات الملايين من الدولارات.

الميليشيا الإرهابية أيضًا شرعت بتشييد منافذ جمركية تقوم بفرض رسوم غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة الشرعية قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين، بالإضافة لحظرها  دخول البضائع الواصلة من ميناء عدن وهو ما أدى إلى توقف الحركة التجارية في مناطق سيطرتهم.

وصل الأمر بالميليشيا الانقلابية إلى قصف موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان اليمن من أهم موارده الاقتصادية.

وفي النهاية فإن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قد دعى قبل أقل من أسبوع (كما ذكرنا في المقدمة) التحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل لإنهاء حالة الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على اليمن التي حقق نتائجها اليوم بإعلان البنوك الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيا عن إفلاسها فهل نرى استجابة قريبة لدعوة دولة رئيس الوزراء؟.