دعوة العليمي لدعم اقتصاد اليمن.. دق لناقوس خطر ميليشيا الحوثي على استقرار المنطقة( تقرير )

تقرير – عين عدن خاص:

جاءت دعوة فخامة الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تحرك دولي عاجل لدعم اقتصاد اليمن، ليضع العالم أجمع عند مسؤوليته بأن استمرار إرهاب ميليشيا الحوثي في البلاد سيحول اليمن إلى قنبلة موقوتة، فالحكومة والمجلس الرئاسي يمدان يديهما دومًا لأي دعوات سلام رغم عدم التزام الميليشيا به واستمرارها في سياساتها الإرهابية.

فانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة استهدافها المُتعمد لقطاع النفط خدمة لنظام الملالي في المنطقة، تسببت في خسائر قُدرت بمئات الملايين من الدولارات ولولا الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لكانت أرقم الخسائر تضاعفت، فيما بات الشعب اليمني يدفع ثمن هذه الجرائم الحوثية التي تستهدف الاقتصاد.

• تداعيات الوخيمة

العليمي أشار إلى أن التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية، واستمرار استثمارها في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب القطاع الخاص، أدى إلى توقّف صادرات النفط في اليمن بسبب هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ إلى تكبّد الحكومة خسائر بأكثر من مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، في وقت تعاني فيه من العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، مع استمرار حالة الحرب وسيطرة المليشيا على عدد من المحافظات.

• تهديد الميليشيا باستهداف ناقلات النفط

وكانت ميليشيا الحوثي قد هددت باستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر سواء عبر استهدافها بالصواريخ المضادة للسفن او الألغام البحرية وكذلك الزوارق المفخخة في محاولة لتخفيف الضغط على داعمتهم طهران، وقامت الميليشيا بتجارب على صواريخ مضادة للسفن تسلموها من الحرس الثوري الايراني وقاموا بالكشف عنها في عروضهم العسكرية.

• إدانة أوروبية لأفعال الميليشيا

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أدان قبل أسبوع، أفعال ميليشيا الحوثي الانقلابية "التي تقوض اقتصاد اليمن، الماثلة أمامه تحديات كبيرة"، حيث قال جابريل مونويرا فينالس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدات نشرتها البعثة على حسابها بموقع "تويتر"، " يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوض اقتصاد البلاد والقطاع الخاص، وأن تسود وحدة دعم الإصلاحات".

• سياسة تجفيف الموارد

لدأت ميليشيا الحوثي الانقلابية في خطة تدمير الاقتصاد اليمنية بداية من  مطلع عام 2017 عندما شرعت بتشييد أكثر من 7 منافذ جمركية تقوم بفرض رسوم غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة الشرعية قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين.

وهو ما ينعكس ليس على التجار فحسب وإنما على المواطنين القاطنين في مناطق الانقلاب كون هذه العقوبات سوف تدفع التجار إلى زيادة قيمة المواد الغذائية لتعويض خسائره المالية، طبقا للباحثة اليمنية.

كما لم تكتف مليشيات الحوثي بنهب المال العام والاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة الإيرادية، بل حظرت في أواخر 2019 حيازة واستخدام الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا.

• زعزعة سوق الصرف

و عمدت المليشيات إلى زعزعة سوق الصرف في مناطق الشرعية، مع تثبيته في مناطق سيطرتها "وهميا" ورفع كلفة الحوالات لتتربح من جيوب المواطنين ملايين الدولارات.

• قصف موانئ تصدير النفط

ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر 2022، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.

• ضرب القطاع التجاري

ولم تكتف مليشيات الحوثي بذلك وإنما ذهبت لضرب القطاع التجاري بعد حظرها مطلع فبراير 2023 دخول البضائع الواصلة عبر ميناء عدن الخاضع للشرعية إلى مناطق سيطرتها وأجبرت التجار في شمال اليمن على الاستيراد من ميناء الحديدة بما فيه الدقيق.

• استبدال غاز محلي بغاز مستورد من طهران

وكانت آخر الضربات الاقتصادية الحوثية مطلع مايو 2023 عندما حظرت مليشيات الحوثي غاز الطهي المحلي واستبدلته بالغاز المستورد من ايران في خطوة اعتبرها خبراء أنها تستهدف تجفيف موارد الحكومة اليمنية.

وفي النهاية فإن ما تقوم به الميليشيا الانقلابية ما هو إلا حرب مُتعمدة على الاقتصاد تعد ممارسات إجرامية وامتداد لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها مليشيات الحوثية بحق المواطنين منذ انقلابها على الدولة.