ميليشيا الحو-ثي.. إرهاب للتجار تدفعهم للهروب من ويلاتهم (تقرير)

لا تترك ميليشيا الحوثي الانقلابية فُرصة إلا وسعت لنهب التجار وابتزازهم وسرقتهم بل والتنكيل بهم من خلال فرض تسعيرة للسلع واحتجاز البضائع وبيعها بالقوة وإغلاق الشركات، حتى كانت النتيجة هروب الكثير منهم المُدن التي تُسيطر عليها  الميليشيا، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين المُقيمين في منتطق سيطرة الميليشيا، فهروب التُجار سيؤثر إلى حدًا كبير على وجود المُنتجات والخدمات وقد يجعل الميليشيا فقط هي من تسيطر على التجارة في مناطق سيطرتها مما يجعلها تتحكم في رفع الأسعار.

• منح تراخيص السلاح

كانت ميليشيا الحوثي قد استحدثت وسيلة لنهب التجار تمثلت في منحهم تراخيص لحمل السلاح، في وقت تنتشر فيه الأسلحة بشكل غير مسبوق في البلاد خصوصا في المدن الخاضعة للميليشيا.

حيث أعلنت الميليشيا أنها وقّعت ما سمّته "مذكرة تفاهم" مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع صنعاء.

التُجار من جانبهم تحدثوا عن أن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.

وتحدث التُجار أيضًا عن فرض الميليشيا بموجب تلك الاتفاقية على كل تصريح تمنحه لتاجر بحمل السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى "رسوم" تذهب إلى جيوب وأرصدة قادة الميليشيات.

وكشف المذكرة، بحسب وصف التجار، عن مدى التدهور والانفلات الأمني الكبير الحاصل في صنعاء كما تثبت عجز وفشل سلطات الانقلاب عن توفير أبسط الحماية الشخصية للتجار ورجال الأعمال بمناطق سيطرتها.

• إجراءات تعسفية بحق مصدري البن

أما بالنسبة للبن التي تشتهر به اليمن والتي تتمير به عن غيرها من الدول، فقد استنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية، الإجراءات التعسفية بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها. 

وأوضحت الغرفة أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، ما يسبّب الضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص، لكن أيضاً على قطاع الإنتاج اليمني للبن. 

وكانت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء استنكرت قبل أشهر قليلة ماضية، ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية" ضد القطاع الخاص، من قبل الجماعة ممثلة بـ"الهيئة العامة للزكاة".

• جبايات وإغلاقات وغرامات

على جانب آخر، أصدر اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في اليمن بيانا، كشف فيه عن الممارسات التعسفية التي يتعرض لها القطاع الخاص من قِبل الوزارات والهيئات التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.

وأشار الاتحاد إلى أن الممارسات التعسفية الحوثية تتنوّع ما بين الجبايات والغرامات غير القانونية إلى إغلاق الشركات والمحلات التجارية، إلى احتجاز القواطر والبضائع في المنافذ الجمركية، وغيرها من الإجراءات التي دفعت بالقطاع الخاص إلى رفع مسؤوليته عن أي عجز في الاقتصاد، والتهديد بنقل رأس المال الوطني إلى خارج البلاد.

• شركة صينية تُلغي تفاهمها مع الميليشيا

من جهة أخرى، أعلنت شركة النفط الصينية "أنتون"، إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع ميليشيا الحوقي الانقلابية في مجال الاستكشاف النفطي، بعد عدة أيام فقط من توقيع المذكرة.

وأوضحت شركة "أنتون" النفطية الصينية عبر موقعها الرسمي أن القرار جاء بسبب عدم توفر معلومات كافية سابقة بشأن المذكرة وصحتها.

• مغادرة عشرات التُجار

قال السياسي المعروف الأستاذ محمد المقالح ان عشرات التجار في العاصمة صنعاء بدأوا مغادرة المدينة عقب إجراءات حوثية ظالمة، وأشار المقالح الى ان التجار توجهوا برؤوس أموالهم صوب دول شرق افريقيا للاستثمار هناك.

• تدمير قطاعات اقتصادية

وباشرت جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية عمليات تجريف واسعة النطاق طالت رؤوس الأموال في صنعاء ، حيث نصبت الجماعة قبل يومين مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية خلفا للإدارة المنتخبة، حيث تقول تقارير اقتصادية أن ميليشيا الحوثي باتت تدمر قطاعات اقتصادية خدمة لمصالحها الأمر الذي سيدفع ماتبقى من رؤوس أموال لمغادرة اليمن.

ما سبق يُشير إلى أن مليشيا الحوثي، تسعى منذ انقلابها على الدولة، إلى خلق نظام اقتصادي موازٍ يسيطر عليه رجالها في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية؛ في خطوة تهدد بنموذج إيراني آخر في صنعاء.