المهاجرون غير الشرعيين.. قنبلة موقوتة في عدن (تقرير)

منذ سنوات، يشهد اليمن تدفقاً كبيراً للمهاجرين غير الشرعيين من القارة الأفريقية، الذين يسعون إلى الوصول إلى دول الخليج العربي بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل.

وتعتبر مدينة عدن، التي تقع على ساحل خليج عدن، محطة رئيسية لهؤلاء المهاجرين، حيث يتم نقلهم بواسطة عصابات تهريب البشر من السواحل الأفريقية إلى السواحل اليمنية في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وتواجه هذه المدينة، التي تعاني من أزمات أمنية وإنسانية وخدمية نتيجة الحرب والانقسامات السياسية، تحديات جديدة بسبب وجود المهاجرين غير الشرعيين، الذين يزعزعون أمنها وبيئتها وثقافتها. 

فهؤلاء المهاجرين، الذين يقدر عددهم بالآلاف، يعانون من ظروف معيشية صعبة وانتهاكات حقوقية متكررة، مما يدفعهم إلى ممارسة أعمال غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة، مثل السرقة والتسول والإدمان والدعارة.

وتؤثر هذه الأعمال سلباً على المجتمع المحلي في عدن، الذي يشعر بالغضب والخوف من هذه الظاهرة التي تهدد هويته وأمنه وصحته. فالمهاجرون غير الشرعيين يشكلون خطراً صحياً بسبب احتمال حملهم لأمراض معدية أو نقص التغذية أو التلوث. 

كما يشكلون خطراً أمنياً بسبب احتمال تورطهم في أعمال إرهابية أو تخريبية أو تجسسية. وكذلك يشكلون خطراً بيئياً بسبب انتشارهم في الطرقات والأحياء والأسواق وإلقائهم للقمامة والفضلات بشكل عشوائي.

ولذلك، تقوم السلطات الأمنية في عدن بحملات دورية لضبط المهاجرين غير الشرعيين وإحالتهم إلى مراكز احتجاز خاصة، تحت إشراف السلطة المحلية، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

 وتعمل أيضاً على منع دخول المزيد من المهاجرين إلى المدينة بالتعاون مع القوات الأمنية في المنافذ المحيطة ومكافحة عصابات تهريب البشر. وتطالب المنظمات الدولية والمحلية بتوفير حماية ومساعدة للمهاجرين غير الشرعيين واحترام حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وفي الختام، يجب أن ندرك أن مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في عدن ليست مشكلة فردية أو محلية فقط، بل هي مشكلة إقليمية ودولية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حلول جذرية وإنسانية لهذه الظاهرة التي تهدد حياة الآلاف من البشر.