السياسة بخدمة هوامير الصرافة.. المواقف المعادية للبنك المركزي (لمن يدفع) «تقرير»
استطاع البنك المركزي اليمني الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتغطية جزء من احتياجات السوق من خلال المزادات وتأمين المرتبات بدعم من الأشقاء والأصدقاء بوقت اشتداد الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على قطاعات النفط والمرافئ وفقدان الإيرادات من الرسوم الجمركية والضريبية.
ومع ذلك فإن الضربة الأقوى التي يمكن توجيها هي إثارة الفزع والهلع بين الناس بالشائعات المغرضة كالادعاء بان الاحتياطي النقدي للبنك قد انتهى لتحصل فورة في اسعار الصرف استفاد منها كالعادة حيتان العملة ومافيا الصرافات، على حساب المواطنين.
والحقيقة أن البنك المركزي اليمني نجح في توفير العملة الأجنبية، والحفاظ على استقرار اسعار الصرف، وتصدي لتلاعب شركات الصرافة، ووفر العملة الصعبة للاستيراد، وفضح حيتان العملة، فما كان إلا الاعتماد على سلاح الترهيب وتخويف البسطاء.
ويصعب إنكار مدى الاستقرار الذي تحقق للعملة المحلية تحت قيادة الإدارة الحالية للبنك المركزي بجميع رجالها وأشخاصهم، وما أثبتوه من إعلاء لمصلحة المواطن قبل أي اعتبار آخر، وهو ما ساء المتربحين من آلام الناس والمتاجرين بهمومهم.
وتكشف الأدوات الإعلامية المأجورة التي روجت للشائعة الحاجة الضرورية لاتخاذ اجراءات قانونية ضد شبكات التربح من أسعار الصرف وأذرعها الأخطبوطية في الإعلام والأجسام السياسية التي تدعي تمثيلها لقضايا وطنية، بينما تدار لمصالح شخصية.