شرطة كريتر تقع في المحظور وتخالف القانون بذريعه تطبيقه «تقرير»

في واقعة تعكس الحال الأمني في كريتر، احتجزت الشرطة المواطن علي أحمد عمر سالم ، أحد سكان كريتر، ولديه بسطة يبيع فيها الكتب المدرسية هو وأسرته منذ ثلاثين عاما، بعدما داهم قائد شرطة كريتر نبيل عامر منزله وصادر الكتب الموجودة فيه.

الغريب في الواقعة التي كشفها الصحفي عبدالرحمن أنيس، أنه الشرطة رفضت احالته الى النيابة العامة، رغم أن احتفاظ المواطن بالكتب التي يبيعها في منزله ليس جريمة يعاقب عليها، ومع ذلك تهربت الشرطة من إحالة القضية الى النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي استغلال لضعف المواطن، تواصل الأمن مع الصحفيين والمصورين يوميا لتصوير الكتب والمتهم والتباهي بعملية مصادرتها ، والادلاء بتصريحات يومية حول الانجاز الامني المزعوم.

التدخل الإيجابي كان من النائب العام مصطفي قاهر ليتخذ اجراءات فور علمه بالتفاصيل، وإصدار توجيهاته بإنفاذ القانون وانهاء الاجراءات التعسفية.

لكن الحقيقة أن شرطة كريتر ارتكبت سلسلة مخالفات قانونية في الواقعة لما بها من انتهاك لحقوق المواطن البسيط الذي يعمل في بيع الكتب المدرسية لإعالة أسرته، فلا يجوز أن تصادر الكتب من منزل المواطن دون أمر قضائي، ولا أن تحتجزه دون إحالته إلى النيابة العامة، ولا أن تستغل هذه القضية للترويج لنفسها ولإظهار نفسها بمظهر البطولة والانجاز.

وحسب القانون يمثل اقتحام منزل المواطن دون أمر قضائي، جريمة اعتداء على حرية السكن والحياة الخاصة، ومصادرة الكتب بدون مبرر قانوني يشكل جريمة سلب، وحبسه دون إحالته إلى النيابة العامة، جريمة احتجاز غير قانوني، أما استغلال القضية للترويج للذات فيعد جريمة إساءة استعمال السلطة