حرب الحو-ثي على شركات الصرافة (تقرير)

تواجه شركات الصرافة وشبكات الحوالات المالية في اليمن صعوبات متزايدة في ممارسة أنشطتها في ظل القيود والضغوط التي تفرضها مليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها. فقد اتخذت سلطات الحوثي تدابير عقابية ضد شركات الصرافة وشبكات الحوالات المالية لإجبارها على تحويل الأوراق النقدية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ومنع التداول في مناطق أخرى.

في هذا الشأن، قالت مصادر إعلامية أن مليشيات الحوثي فرضت قيود على الشركات والمنشآت في مناطقها، وألزمتها بالتسجيل في نظام إلكتروني يخضع لإشراف وزارة المالية التابعة لها، وأخضعتها لضرائب وغرامات مالية باهظة. كما هددت بإلغاء تراخيص أعمال شركات الصرافة المخالفة للتوجيهات والتعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الخاضع لها.

وأوضحت المصادر أن هذه التدابير تهدف إلى التحكم في سعر صرف العملة المحلية، وإلى تأمين مصادر تمويل لجماعة الحوثي، التي تواجه نقصًا في الموارد بسبب حصار التحالف العربي والعقوبات الأميركية. وأضافت أن هذه التدابير تؤثر سلبًا على حرية التجارة والتحويلات المالية، وتزيد من معاناة المواطنين والتجار في ظل انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية خانقة.

 شركات الصرافة تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل حركة التجارة والإغاثة في البلاد، خصوصًا في ظل انقطاع خطوط التسديد المصرفية بسبب الحرب وتدهور البنية التحتية.

وفي هذا السياق، دعت بعض الأطراف الدولية إلى تقييم آثار وفعالية العقوبات المالية على شركات الصرافة في اليمن، والديناميكيات الناشئة للسوق اليمنية والوضع السياسي والعسكري والإنساني للبلاد، والمخاطر المحتملة على الأعمال التجارية المشروعة وعامة الشعب في اليمن. 

كما طالبت بوضع نظام رصد للعقوبات الجارية، وتبني سياسات مرنة تسمح بتسهيل التجارة الخارجية والإغاثة الإنسانية، نظرًا لأن ما يصل إلى 90% من احتياجات البلاد الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وأن ما يقرب من 20.7 مليون يمني بحاجة حاليًا إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وتستمر مليشيات الحوثي بتضييق الخناق على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بغرض تعميق معاناة اليمنيين وزيادة أعباءهم وصعوبات المعيشة عليهم. وهو ما سيؤدي بالقطاع المصرفي إلى مزيد من التدهور والتراجع بفعل تعنت الجماعة الإرهابية.