حكومة معين عبدالملك.. إنجازات في مواجهة أكاذيب وشائعات (تقرير)

تقرير - عين عدن خاص :

لا يبخل دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بنقطة عرق واحدة منذ استلامه لمنصبه في 15 أكتوبر عام 2018 أي منذ ما يُقارب 5 سنوات، في محاولات تصحيح الأوضاع في اليمن وتحسين الاقتصاد وتحقيق الأمن والآمان في الدولة اليمنية وضبط العلاقات الخارجية.

وعملت حكومة الدكتور معين عبدالملك، منذ توليه المنصب وسط وضع معقد سياسيا وعسكريا، ولم تسلم اليمن حتى من الأعاصير الطبيعية في هذه الفترة، ليجد معين نفسه بعد تسعة أيام من توليه المنصب في الغيضة عاصمة المهرة متفقدا آثار إعصار "لبان".   

‎

وخلال فترة عملها تعددت اهتمامات الحكومة وأولوياتها، وفتحت ملفات شائكة مثل محاربة الفساد، وتعاملت مع المنظمات الدولية بمسؤولية وأعلنت استعدادها للتنسيق والتعاون مع المنظمات التي تتعرض لمضايقات وانتهاكات من قبل الحوثيين، وتأكيدها على "أن مؤسسات الدولة هي الضامن الوحيد للعمل الإنساني وغيره من الأعمال".   

‎

• حرب على فساد المنافذ

أعلن رئيس الحكومة معين عبد الملك، في يناير 2021 الحرب على الفساد والإهمال في المنافذ البرية والبحرية والجوية، في سياق المساعي الرامية إلى تنمية الموارد وتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها حكومته.

وأكد عبد الملك، أن «المنافذ البرية والبحرية والجوية تعدّ شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، مما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة بالتهاون والإهمال والفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص».

وأشار إلى أن حكومته «ستحرص على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة؛ بما في ذلك (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) و(الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)».

• دبلوماسية لإيقاف المآسي    ‎

غلّبت الحكومة في فترة عملها وحتى اليوم، العمل الدبلوماسي على الصعيدين الداخلي والخارجي من منطلق مسؤوليتها لإيقاف المآسي التي تجلبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقد كان التركيز أولاً، على لملمة الجهود داخل الشرعية، وتوجيه القوة نحو المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهي الرؤية التي تتوافق مع دول التحالف العربي والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولهذا تمخض عن ذلك "اتفاق الرياض" الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019.

وتأكيدا على ذلك، سارعت الحكومة بتنفيذ ما عليها، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن صبيحة 18 نوفمبر 2019م، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من أعضاء الحكومة. ‎

وعلى الصعيد الدولي، كان توجه الحكومة مركزا لتحقيق أهدافا دبلوماسية لتعزيز الشرعية  وإظهار مراوغات الانقلابيين وصناعتهم للأزمات وذلك من خلال استحواذ الجانب الإنساني على اهتمام الحكومة في لقاءتها مع ممثلي المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية.   

‎

فقد دعا الدكتور معين عبدالملك  خلال كلمتها أمام مؤتمر المانحين الذي نظمته الرياض في 2021،  الدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب.

فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها"، وبهذا يتجلى المكسب الدبلوماسي للشرعية إلى جوار المكسب الاقتصادي.

وامتد التوجه الدبلوماسي للحكومة، من خلال اللقاءات التي تجريها، والتي تشير إلى أنه "من الضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤوليتهم وممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها للاستجابة لدعوات الحل السياسي وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة.

وفي مجمل اللقاءات تم استعراض انتهاكات الحوثيين وخرقهم للاتفاقيات التي يرعاها المبعوث الأممي نفسه.

• بناء أرضية الاقتصاد

في نوفمبر 2019، اتضحت سياسة حكومة معين عبدالملك بمحاربة الفساد وكسر احتكار الشركات المحلية لاستيراد النفط، وبالتوازي مع هذا العمل، وجه رئيس الوزراء الجهات القضائية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة في اجتماع بالجهات المختصة "للتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة وإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل".

 ووجه معين عبدالملك بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية والبرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة والاطلاع على سير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال رئيس الوزراء وقتها: "إن الخطوات التي تتخذها حكومته تشكل أرضية صلبة لأي حكومة قادمة كما أنها ترسم مسارًا قوياً للاقتصاد".  

 توجيها رئيس الحكومة نجحت في تحقيق نتائج إيجابية من قرار كسر احتكار المشتقات النفطية، حيث وقعت شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن في 11 ديسمبر 2019 عقدا لشراء مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، بسعر أقل من الاسعار السابقة بنسبة 30 في المئة.

ووفق العقد فإن الشركة التي وقع معها ذلك العقد، تلتزم بتوريد الكميات المطلوبة من المشتقات بسعر 630 دولار للطن الواحد من مادة الديزل، و394 دولار للطن الواحد من مادة المازوت، علماً ان ذات الشركة قدمت عرض قبل قرار كسر الاحتكار بمبلغ 818 دولار للطن الواحد من مادة الديزل، و611 دولار للطن الواحد من مادة المازوت، أي ان الفارق بين اسعار الشركة قبل وبعد قرار كسر الاحتكار بلغ 188 دولار في الطن الواحد من مادة الديزل و217 دولار في الطن الواحد من مادة المازوت . ‎

ووفقا لتقارير المكتب الفني، فإن تطبيق قرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019، أثمرت في تخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن 150 دولاراً في الطن الواحد، وتحقيق إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال خلال مدة وجيزة.

وإثر سياسة الحكومة الاقتصادية بمحاربة الفساد، تعرضت لحملات إساءة وتشهير، ومحاولات للتشويش على عملها.

• الجانب الخدمي   ‎

اتجهت الحكومة لتبني مشاريع استراتيجية جديدة، شملت مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو مترا، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.

وعاد عمال الشركات في القطاع النفطي، كما أعلنت الحكومة من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م، بالإضافة إلى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 في المحافظة نفسها.

وخلال العام 2019 تم استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر 20 ألف برميل يومياً، يكرر منها 8 إلى 10 ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في عام 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.

وقد نجم عن ذلك، افتتاح الكثير من المشاريع الخدمية، رعتها الحكومة عبر السلطات المحلية في محافظات عدة، حيث شقت العديد من الشوارع في مأرب وشبوة، ووضع حجر أساس لجامعات، وكذلك إعادة تأهيل وافتتاح لمطارات مثل مطار سيئون، والكثير من المشاريع التي لم يتم تناولها إعلاميا نظرا لكثرة العراقيل والضجة التي تعلو على الأنباء الجيدة وسط الاضطراب. 

 ‎

وعند العودة إلى عدن، كان رئيس الوزراء قد اطلع على سير تنفيذ محطتي الحسوة والمنصورة بطاقة 264 ميجاوات وخطوط نقل الطاقة، كما وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حل جميع الإشكالات المتعلقة بالجرحى، كما وجه الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه. 

• التعليم العالي   ‎

وفي أواخر 2019 أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات الإصلاحية في المجال التعليمي، وخاصة في مجال التعليم العالي، فسارعت إلى دفع مستحقات الطلاب المبتعثين حيث قامت الحكومة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بتحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية في الخارج لصرفها للطلاب المبتعثين للدراسة.

وفي مأرب "أعلنت الحكومة مطلع نوفمبر 2019، عن إنشاء كلية التعدين في جامعة إقليم سبأ، كأول كلية تخصصية في هذا المجال على مستوى الجامعات اليمنية كافة، يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تطوير المنظومة التعليمية في الجامعات اليمنية بما في ذلك جامعة إقليم سبأ التي حققت تقدماً كبيراً في المجال التعليمي والبحث العلمي.

كما شددت الحكومة على ضرورة الاهتمام بكلية النفط والمعادن في جامعة شبوة وتعزيز بنيتها التحتية واستكمال مشاريعها الأساسية، وكلفت مكتب الأشغال العامة بإعداد دراسة هندسية لإعادة إعمار القاعة الكبرى بالكلية التي تتسع لحوالي 500 مقعد، إثر تعرضها للدمار الكلي أثناء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على شبوة، إضافة إلى إعداد دراسة أخرى لإعادة تأهيل قاعتي الشهيد أحمد باحاج التي تتسع كل واحدة منها لنحو 100 مقعد دراسي. 

ووجهت الحكومة باعتماد عشرين درجة تعاقدية للمعيدين بالكلية لمدة عام دراسي كامل، وتمويل مشروع نظام البوابة الإلكترونية للكلية بمبلغ 18 ألف دولار وإيجاد منظومة للكهرباء فيها تضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي.

وفي سياق الاهتمام بالتعليم العالي، التقى رئيس الوزراء بقيادة الاتحاد العام لطلاب جامعة سيئون وأوضح "أن قرار إنشاء جامعة سيئون لم يأت عبثاً أو من فراغ وإنما بسبب كثرة الطلاب في حضرموت وإقبالهم الكبير على جامعات الجمهورية، مبديا استعداد الحكومة توجيه المعنين بسرعة تطوير البيئة التعليمية والنظر الى كل ما يحتاجه طلاب الجامعة سوءاً في الجانب التعليمي أو البيئي أو الخدمي.   

‎ 

• مواجهة كورونا ‎

شكلت الحكومة لجنة طوارئ لمواجهة كورونا، وقامت بالكثير من الإجراءات، وقامت بالتنسيق مع أكثر من جهة عالمية مثل منظمة الصحة العالمية أو إقليمية مثل مركز الملك سلمان.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، استقبلت وزارة الصحة العامة والسكان، فريقاً من شركة (اسبن ميديكال) لحلول الرعاية الصحية الطارئة، التي تعاقد معها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا.

 ورغم العراقيل وشحة الإمكانيات، تعاملت الحكومة بانفراد مع كل محافظة وكل سلطة محلية، ودعمها بما يلزم لمواجهة الوباء، كما قامت بتسيير رحلات اجلاء المواطنين العالقين في الخارج، حسبما أعلنته اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأعدت اللجنة بروتوكول يضمن ترتيب إجراءات عودة العالقين بشكل منظم، وبحسب البروتوكول المعتمد فإن الحكومة ستغطي عن المواطنين قيمة فحوصات البي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا.

ولاستشعارها المسؤولية تجاه الشعب، بما في ذلك المواطنين الذين يتعرضون للمآسي في مناطق سيطرة الحوثي، طالبت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود مواجهة هذه الجائحة في جميع انحاء اليمن، ووافقت على مقترحات المبعوث الاممي في هذا الشأن.

كما دانت حكومة الدكتور معين عبدالملك، استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في انتهاج ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتها ورفض مقترحات المبعوث الاممي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين.   ‎