اصلاحات الوزير بن بريك.. نظرة إيجابية من الدبلوماسية الأوروبية «تقرير»
إصلاحات متعددة سعى وزير المالية سالم صالح بن بريك، للخروج بها في لقائه بوفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، لانتشال الوضع الاقتصادي والمالي ودعم مبادرات وزارة المالية في مجال بناء القدرات.
ومن بين الملفات التي حرص الوزير بن بريك الآثار الاقتصادية الناجمة عن التصعيد العسكري الحوثي لإيقاف الحركة في موانئ تصدير النفط، ما من شأنه تراجع الإيرادات التي تكتسب أهمية بالغة في الوقت الراهن لعلاج ملف المرتبات واستمرارية الخدمات.
حديث الوزير لم يكن عن الأزمة فقط بل قدم صورة عامة لتحركات الحكومة ووزارة المالية لمعالجة الملف بعد توقف تصدير النفط لتخفيف الضرر على المواطنين، حرصا على الوضع رغم الموارد الشحيحة ليس هذا فحسب، بل كشف عن تصور حكومي شامل لاستدامة المالية العامة والحفاظ على صرف المرتبات للجانبين المدني والعسكري، كواحدة من أهم أولويات الحكومة.
هذه التحركات الوطنية المخلصة، تستحق الإشادة بالوزير وجهده والذي يعد امتداد لتوجيهات الدكتور معين عبد الملك الذي لا يتردد لحظة في رعاية الملف الإنساني والخدمي بقدر المستطاع وبشتى المجالات الاقتصادية والمالية والإنسانية.
في الاجتماع استغرق أطرافه بقراءة ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي، ونجاحاتها مع قطع شوط طويل فيه، وكذا تطلعات الوزارة للمرحلة المقبلة.
وأمام ما وجده سفراء الاتحاد الأوروبي، من إخلاص وتفاني من الوزير بن بريك في خدمة المواطن، وحرصه على دفع النظام المالي اليمني لمرحلة أكثر تطورا وكفاءة، ما كان منهم إلا الإشادة بهذه الجهود التي تبذلها وزارة المالية واصلاحاتها الشجاعة.
بل وقبل نهاية الاجتماع، جددوا التأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ودعمهم لإصلاحات من قبل وزارة المالية، في تأكيد على نجاح رؤية الوزير بن بريك في تحديث النظام المالي واستدامته.