توتال الفرنسية متهمة بكارثة في اليمن (تقرير)

شركة توتال للطاقة، واجهة فرنسا في مجال النفط والغاز، تواجه اتهامات بإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة والصحة في اليمن، حيث كانت تدير حقلا نفطيا في البلاد لعشرين سنة.

وفقا لتحقيق صحفي فرنسي نشرته مجلة لوبس، استنادا إلى تحقيق ميداني لمنظمة غرينبيس، قامت شركة توتال بدفن ملايين اللترات من المياه السوداء السامة، وانسكاب النفط، واستخدام تقنيات غير قياسية في التشغيل، مما أدى إلى تلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وزيادة معدلات الإصابة بالسرطان بشكل كبير، وتدمير الأراضي الزراعية والحياة الحيوانية.

ووصف التحقيق ما حدث بأنه "أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن"، مشيرا إلى أن المنشآت التي شيدتها توتال لا تتطابق مع المعايير الدولية، وأن شركة النفط الوطنية في اليمن كانت شريكة في هذه المخالفات.

وأشار التحقيق أيضا إلى أن شركة توتال قد دفعت تعويضات قدرها 59 مليون دولار لشركة النفط في اليمن على سبيل التخلص من حقول النفط غير المربحة، لكن هذه الأموال لم تصل إلى المتضررين من التلوث.

وفي ظل هذه الاتهامات الخطيرة، تتساءل العديد من الأصوات المحلية والدولية عن موقف فرنسا، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة في العالم، من مسؤولية شركتها العملاقة عن هذه الجرائم في اليمن.

وتطالب هذه الأصوات بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ما حدث، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض المتضررين من التلوث والتعذيب، وإعادة تأهيل البيئة المدمرة.

وتحذر هذه الأصوات أيضا من أن استمرار صمت فرنسا وتغاضيها عن هذه الفضيحة سيؤثر سلبا على صورتها ومصالحها في المنطقة، وسيزيد من معاناة الشعب اليمني، الذي يعاني بالفعل من حرب طاحنة وأزمة إنسانية خانقة.