وزارة الداخلية تبحث مع النيابة العامة مكافحة غسل الأموال والإرهاب
ناقش اجتماع عقد في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، عددا من القضايا ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد قوائم المطلوبين من الأفراد والكيانات، والتعاون مع النيابة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما تناول الاجتماع الذي ضم مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية العميد عبدالخالق الصلوي، ومدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة بالوزارة العميد عبدالسلام علي، آليات التنسيق مع النيابة العامة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد قوائم المطلوبين على ذمة هذه الجرائم، وتحديث قاعدة بيانات الجرائم، ومتطلبات إدراج الكيانات والأفراد في القائمة السوداء العربية للكيانات الإرهابية.
وقدم مدراء الإدارات في الاجتماع تقارير عن آلية سير العمل وتنفيذ المهام في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم والمطلوبين على ذمتها، والتنسيق مع النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.