العليمي يرفع الظلم عن المبعدين ويستعيد الإجماع الوطني «تقرير»
بعد ثلاثة عقود انتهت أزمة المبعدين من وظائفهم في الجنوب بعد العام 1994، والتي كانت تمثل أزمة اجتماعية وسياسية ناجمة عن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين، بقرار يأتي بتوقيع الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
كان إبعاد هؤلاء من وظائفهم مظلومية كبيرة رفعها الرئيس العليمي بإعادة أكثر من 52 ألف شخص من المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم، بعد تسريح طال الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين في خطوة تأذن بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني.
ورغم طول مدى المظلومية إلا أنه يحسب للرئيس العليمي اتخاذه القرار في خلال عام من توليه السلطة وتحمله مسؤولية رد حقوق 52 الف في الجيش والامن والقطاع المدني المبعدين، بقرار منصف وحكيم.
والقرار الذي ينال اجماع شعبي أهمية مجلس القياد الرئاسي وحالة التوافق بين أعضائه، دون إغفال دور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في طرح القضية في وقت مبكر بدلالة على أن البت في مثل هذه الاستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في اغلاق كافة الملفات العالقة.
والقرار يكتسب أهميته لطي صفحة الماضي لما يعد ضرورة لإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والانصاف، وليظل برهان على أن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة، وعدم سقوطها مهما طال الزمان أو قصر.