قال الكاتب الصحفي ناصر المشارع إن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمعالجات أوضاع الأمنيين والعسكرييين الجنوبيين، قرار شكلي الهدف منه زوبعة إعلامية، أستباقا لأي نقاشات حول القضية الجنوبية في تسوية الحل النهائي للازمة اليمنية.
وأكد أن أي معالجات يقصدها العليمي والدولة عاجزة عن دفع الفتات من الرواتب بشكل منتظم، في بلد يعيش حالة انهيار اقتصادي غير مسبوق وضعف مؤسسات الدولة وفساد مالي وأداري قل نظيره، ضف إلى ذلك طاولة حوار قادمة مع الحوثيين قد تنسف أي قرارات أو معالجات من طرف الشرعية بأعتبارها الحلقة الأضعف في المشهد.
وأضاف أن للأسف مع كل المتغيرات التي حدثت وفق معطيات الواقع الجديد، الا أن مكابرة الطرف الشمالي في الشرعية والانقلاب حاضرة بقوة والرؤية السياسية لم تتطور، غير مستوعبة فاتورة الدم إلتي سالت إلى اللحظة، في اصرار عجيب على مضاعفة التعقيدات وخلق نزاعات مستقبلية سيدفع ثمنها الجميع.
لذا نقول أن معالجة الاوضاع في الجنوب لن يكون من بوابة إنصاف العسكريين والأمنيين الجنوبيين على الورق، وأنما يأتي من خلال إعتراف شمالي صريح بفشل الوحدة يفضي إلى حوار ندي بين الشمال والجنوب برعاية إقليمية وإشراف دولي بما يحقق السلام والإستقرار في منطقة الجزيرة والخليج ومصالح مستقبل الشعبين في الجنوب واليمن.
